وكان الحدث المهم الثاني إلغاء قانون غلاس ستیغال (Glass Steagall) الذي فصل الأنشطة المصرفية عن تلك المتعلقة بالأوراق المالية في الولايات المتحدة. وقد أثبت قانون غلاس ستيغال كونه فعّالاً في تخفيف حدة الاندفاع نحو إلغاء قيود التنظيم، لكن بحلول شهر أيار/ مايو ١٩٧٥ قرّرت الولايات المتحدة رفع القيود عن لجنة تعاملات الأوراق المالية ورفع القيود على أسعار الفائدة
(EA).
وأخيراً، فإن الحدث المهم الثالث الذي أثر في طريقة عمل المصارف، كان ثورة الخصخصة، التي بدأت في الثمانينيات، والتي اكتسبت زخماً أكبر بانهيار
الاتحاد السوفياتي.
أدت هذه العوامل الثلاثة إلى خلق بيئة مالية كانت أكثر تقبلاً للأفكار المالية، مثل الصناعة المصرفية الإسلامية، وخصوصاً أن المنافسة الجديدة بين المؤسسات المالية والناتجة من إلغاء القيود التنظيمية، قلّصت عائدات المصارف الناجمة عن الفوائد. وقد أوضح وردة أنّ هذا قلل الأهمية النسبية لعائدات المصارف من الفوائد : «في حين كان الدخل الناجم عن الفوائد حجر الزاوية بالنسبة إلى الأعمال المصرفية في الماضي، فقد انخفضت أهميته النسبية بصورة مطردة خلال السنوات الأخيرة. ونتيجة للضغوط التنافسية وتقلص هوامش الربح ما زالت أغلب المؤسسات المالية تعتمد على نحو متزايد على الأجور والعمولات بدلاً من الاعتماد على الدخل المتأتي من الفوائد (٤٩).
وبالإضافة إلى ذلك، أدى إلغاء القيود التنظيمية إلى تقارب الأدوات المالية الإسلامية، مثل المضاربة مع الأدوات المالية الحديثة. لذا، يمكن الادعاء بأن المصارف، عموماً، بدأت بوضع الأدوات المتوافقة مع الشريعة موضع التنفيذ، اعتباراً من الثمانينيات قبل البدء بالتعامل مع المصارف الإسلامية. وهكذا، كانت المصارف الدوليّة الرئيسية جاهزة للمصارف الإسلامية قبل وصول المصرفيين الإسلاميين، طارقين أبوابها لطلب المساعدة في تطوير أدوات استثمارية الشريعة. ومن المؤكد أن البعض كانوا مستعدين أكثر من غيرهم، فقد مع سيتي بنك رائداً في تلاؤمه السريع مع الأفكار المصرفية الإسلامية، فقد أسس وحدة مالية إسلامية في البحرين في عام ١٩٩٦.
متوافقة
كان
Warde, Islamic Finance in the Global Economy, p. 99.
.۱۰۱
۱۸۱
(٤٨)
(٤٩) المصدر نفسه، ص
ص ١٧٨