إن الأمر القرآني بتحريم الربا لم يحمل أي تعريف للمصطلح، إذ سيبقى تعريف الربا مسألة معقدة، حيث إنّ المعنى الحرفي لاسم «الربا» هو «الزيادة» : يَمْحَقُ الله الرِّبَا وَيُرْبي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمٍ. ويُربي هو الزمن المضارع للفعل المشتق من اسم الربا) الذي يعني «الزيادة». إن العلماء المسلمين السابقين والمعاصرين لم يتفقوا أبداً على ما يمكن اعتباره رباً. فقد اعتقد ابن رشد (۱١٢٦ - ۱۱۹۸) أنّ الربا ينطبق فقط على النقد، وعلى المواد الغذائية التي تُقاس بالحجم، بينما رأى معروف الدواليبي أنّ الربا ينطبق على القروض الاستهلاكية، وليس على القروض الاستثمارية (٢٠).
ووفقاً للإمام الشافعي، وهو مؤسس أحد المذاهب الفقهية السنية الأربعة الرئيسية (٢١) ، فإن الآية وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا لا تفسر نفسها بنفسها ؛ ولذلك، فلتمييز الحلال من الحرام يجب على المرء أن يلجأ إلى أقوال (أو أحاديث النبي (صلى الله عليه وسلم) (۲۲). وأبلغ حديث عن النبي (صلى الله عليه وسلم) متعلق بتحريم الربا الذي يُستشهد به كثيراً في أدبيات الصناعة المصرفية الإسلامية (۲۳) ، الذي رواه عبادة بن الصامت الذي ذكر أنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا مثلاً بمثل يداً بيد سواء بسواء عيناً ،بعين فمن زاد أو استزاد فقد أربي».
6
، هو ذلك
ذكر عبادة بن الصامت أن النبي (صلى الله عليه وسلم ) أضاف أنه إذا كانت السلع التي يتم تبادلها مختلفة في النوع، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد». لكن الحديث أعلاه متعلق أكثر بربا الفضل الذي يشير إلى تبادل سلعتين من النوع نفسه، لكنهما مختلفتان في الجودة أي استبدال مكيالين من القمح ذي النوعية الرديئة بمكيال واحد من نوعية أعلى.
وطبقاً لإجماع المذاهب الرئيسية الأربعة، فإن التعريف العام للربا هو : «مقايضة سلعتين من النوع نفسه بكميات مختلفة، حيث لا تمثل الزيادة تعويضاً مناسباً» (٢٤)
Frank Vogel and Samuel L. Hayes, Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return († •) (Hague: Kluwer Law International, 1998), p. 37.
(۲۱) إن مؤسسي ) والشافعي (المذهب الشافعي) وأحمد (المذهب الحنبلي). (۲۲) عشماوي، الربا والفائدة في الإسلام،
المذاهب السنية الرئيسية هم أبو حنيفة (المذهب الحنفي) ؛ ومالك (المذهب المالكي)؛
(۲۳)
ص
۳۳
Vogel and Hayes, Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return, p. 73.
۲۰
.Vo
(٢٤) المصدر نفسه، ص
ص ١٧