الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ١٦٧

عن طريق المرابحة أو المشاركة. وهذا ادعاء مثير للجدل تماماً سنذكره لاحقاً، وقد عارضه كثيرون، حتى رجال الأعمال العاملون في قطاع التمويل الإسلامي. لكن بعض الدراسات والتحليلات المالية الجادة وجدت بعض الحقيقة في الادعاء بأن تحريم الفائدة يمكنه أن يحسّن الرفاهية الاجتماعية. فوجد أغاروال ويوسف أنه في بعض الظروف يمكن أن يؤدي حظر الاستدانة إلى تحسين الرفاهية الاجتماعية (١٩). . ويرجع هذا إلى أن المخططات المالية من نمط المشاركة في الربح والخسارة أكثر فعالية في جذب القطاع المحروم من الائتمان السكان من إلى الدائرة الاقتصادية وعلى أية حال، يشكل هذا النوع من التمويل نسبة بسيطة من التمويل الإجمالي المزوّد من قبل المصارف الإسلامية إن الطريقة التي تلجأ إليها المصارف الإسلامية في استخدام الأدوات الشبيهة بالدين مبررة في العديد من الأشكال، كما هو موضح من قبل أغاروال ويوسف اللذين يجادلان بأن البنية الرأسمالية الاختيارية تتطلب ظروفاً قانونية وسياسية تتطلب الشفافية وتتسم بالصرامة في ما يتعلق بالفساد، في حين إن استخدام الأدوات الشبيهة بالدين، مثل المرابحة، يمثل استجابة عقلانية داخلية من جانب المصارف الإسلامية للبيئة التي تعمل فيها (۲۰) ، وخاصة أن بعض المصارف الإسلامية قد خسرت ملايين الدولارات بسبب سوء الإدارة والفساد. ويُنظر إلى منطقة الخليج باعتبارها مركز الصناعة المصرفية الإسلامية، وموطن أكبر خمسة مصارف إسلامية من حيث الأسهم العادية للملاك (التي بلغت ثمانية مليارات دولار أمريكي في عام (۲۰۰۵ ، ومجموع الأصول (التي بلغت ٦٥ مليار دولار أمريكي في عام (۲۰۰۵)(۲۱). وباستثناء بنك دبي الإسلامي، هذه المصارف على الدوام كلاً من النمو والربح. حققت جميع لكن تجربة المسلمين مع عمليات التمويل الإسلامية لم تكن مجزية دائماً، فالصناعة المصرفية الإسلامية في مصر التي طغت عليها بداية شركات توظيف الأموال الإسلامية، تلقت ضربة موجعة ليس فقط للصناعة المصرفية الإسلامية، ولكن للاقتصاد المصري ككل. فبحلول عام ۱۹۸۸، تحملت شركات توظيف الأموال الإسلامية خسائر قدرت بثلاثة مليارات دولار أمريكي، وهي Aggarwal and Yousef, Ibid., p. 94. .7. ص ،(٢٠٠٦ ۱۷۰ (19) (۲۰) المصدر نفسه، ص (۲۱) الاقتصاد والأعمال (أيلول/ سبتمبر
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.