(۲)
وبرغم أن بحث الصدر حول الموضوع كان واحداً من الأعمال القليلة التي استحوذت على الاحترام، إلا أنّه طرح الاقتصاد الإسلامي كأيديولوجيا أكثر منه كعلم (٢) . إن كثيراً من الكتب التي نشرت باللغة العربية حول إما الصناعة المصرفية الإسلامية أو الاقتصاد الإسلامي هي ببساطة أمثلة على هذه «الموضة أو الاندفاع، كما وصفها الملاط. وفي كتابه عن المصارف الإسلامية، ركز الخضيري على إنتاج وصف متقن للهيكل التنظيمي للمصرف الإسلامي والإجراءات المطبقة في إنجاز التعاملات المصرفية مع وضع فصل ختامي حول أهداف هذا المصرف. وتمثل هذه أهدافاً معيارية يمكن استخدامها من قبل أية مؤسسة بإجراء القليل جداً من التعديلات، لكن مقدمة كتابه، تضمنت هدفاً كبيراً للأعمال المصرفية الإسلامية، وهو على أية حال، لم يلق كثيراً من الاهتمام من قبل المصرفيين الإسلاميين: «إن الرسالة الحقيقية والهدف الاستراتيجي الطويل الأمد للمصارف الإسلامية يتعدّى تجميع المدخرات إلى تحقيق وحدة الشعوب الإسلامية واستعادة قوتها وفاعليتها ومكانها الذي تستحقه في العالم كله»(۳).
وفي كتابه المعنون : العدالة والتنمية في الاقتصاد الإسلامي أشار د. براهيمي إلى الصناعة المصرفية الإسلامية على نحو عابر لكنه فشل في عنونة موضوعه الرئيسي، أي الاقتصاد الإسلامي. فقد أسهب في شرح قواعد الزكاة التي يتوجب على المسلم منحها إلى الفقراء والمحددة بنسبة ٢,٥ بالمئة سنوياً من الأصول السائلة المدخرة. كما دعا أيضاً إلى محاكاة المجتمع الإسلامي، كما كان خلال عصر النبي (صلى الله عليه وسلم) وحتى القرن الحادي عشر، لكنه لم يزوّدنا بأية تعليمات أو إرشادات حول كيفية تحقيق مثل هذه الهدف أو كيفية خلق اقتصاد إسلامي حديث. كما ذكر دون داع حقيقة مقبولة لدى جميع الاقتصاديين وعلماء الاجتماع ورجال الدين، بغضّ النظر عن توجهاتهم أو دينهم، وهو كيف يمكن أن يؤدي تجميد رأس المال وتجميع الثروة إلى الإضرار بالاقتصاد، وكيف أن الإسلام يعارض مثل هذا السلوك الاقتصادي (٤) . والحقيقة هي أن الإسلام، بالإضافة إلى قرون من التفكير الاقتصادي، يحث أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار، كما
ص
.2.
(۲) المصدر نفسه، (۳) محسن الخضيري ، البنوك الإسلامية (القاهرة: دار إيتراك للنشر والتوزيع،
،(۱۹۹۰
ص
.۱۵
(٤) عبد الحميد براهيمي، العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي (بيروت : مركز دراسات
الوحدة العربية، ۱۹۹۷)،
ص
۲۹
١٦٢
ص ١٥٩