ضمن النصوص القدسية والأحاديث النبوية. ومن المثير للسخرية أن عالم الآثار يمتلك حرية أكبر، باعتبار أن عليه تحديد أهدافه ومقاربته الخاصة، في حين تقتصر مهمة الاقتصادي الإسلامي على إزالة الغبار المتراكم. وحتّى في هذا الدور المحدود يظل الاقتصادي الإسلامي معرّضاً للخطر، باعتبار أن مهمته، كما أوضح حاجي تبدأ من البنية العليا إلى القاعدة أو من المستوى الأعلى إلى الأدنى» (۸۱).
إن عملية الاكتشاف في الاقتصاد الإسلامي، كما طورها الصدر وحاجي تختلف عن التحليل الاقتصادي الديني، كما هو معروض من قبل قحف، لكنهم جميعاً يتفقون على أنها يجب ألا تسير بشكل مستقل عن الإحياء الإسلامي الشامل الذي يجدّد الأمة الإسلامية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ادعاءات قحف بأن تحليل الاقتصاد الإسلامي، بسبب مصدره القدسي، سيتمكن من تفسير الظواهر الاقتصادية، مثل الإيثار والمساهمة، اللذين يفشل الاقتصاد الوضعي أو المادي في توضيحهما(۸۲). ويتمايز الصدر وحاجي أيضاً في سعيهما إلى اكتشاف مذهب اقتصادي، وليس علماً كما سعی إليه قحف وأحمد إن المذهب هو الطريقة التي يسعى عبرها المسلم إلى متابعة حياته الاقتصادية، بينما يتوجب على العلم تفسير الأحداث الاقتصادية (۸۳) . ولذلك، فإن دعوة الصدر إلى المضي قدماً نحو اكتشاف مذهب اقتصادي يزوّد مساحة أوسع للتفكير من مسعى قحف وأحمد لتطوير علم للاقتصاد الإسلامي. فمن الممكن أن يقتصر الأوّل على ترسيخ المبادئ العامة أو المراجع الأخلاقية الملائمة لتطوير اقتصاد إسلامي يمكن أن يكون مكملاً للاقتصاد الوضعي، وليس نقيضاً ،له بينما يسعى الثاني إلى تأسيس علم اقتصاد إسلامي يكون أكثر استقلالية من الاقتصاد الوضعي. وهذا برغم حقيقة أن منهجية قحف وأحمد تستعير أكثر من الاقتصاد الوضعي.
وبسبب رغبته في اكتشاف المبادئ العامة لمذهب الاقتصاد الإسلامي، يحذر الصدر من تقديم الأحكام بمعزل عن الأحكام الأخرى، باعتبار أنه برغم كون العزلة مناسبة لاستنباط القانون المدني من ،الشريعة فهي ليست مناسبة لاكتشاف المذهب الاقتصادي .. وقد طرح أحمد ملاحظة تحذيرية مماثلة، كما أنه انتقد من
(٨٤)
(۸۱) المصدر نفسه، ص
.١٥٤
(۸۲) إبراهيم وقحف الاقتصاد الإسلامي،
(۸۳) الصدر، المصدر نفسه،
(٨٤) المصدر نفسه،
ص
۳۳۷
ص
.٣٥٨
، ص
.۱۱۷
١٤٨
ص ١٤٥