الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ١٤١

سياسي إسلامي. فالمؤشرات الاقتصادية، مثل معدّل البطالة والناتج المحلي الإجمالي، لبلدان مثل السودان وباكستان وإيران لا يمكن الاعتماد عليها كنموذج اقتصادي يمكن تطبيقه في البلدان الإسلامية الأخرى. إن تجارب إيران وباكستان والسودان تفتقر إلى النجاح الذي اعتقد الصدر أنه ضروري لتطوير الاقتصاد الإسلامي. وعلى أية حال، فمع الاعتراف بهذه الحقيقة المؤسفة اعتقد أحمد أنها يجب أن لا تؤخّر بناء الإطار النظري للاقتصاد الإسلامي : هو إن التجربة الإسلامية المعاصرة ما زالت استثنائية إذا تحدثنا على المستوى الكلي (Macro). أما على المستوى الجزئي (Micro) فهناك تجارب محدودة، كما الحال في مجال المصارف والشركات الإسلامية. لذلك إذا قلنا إن التجربة الاقتصادية الإسلامية شرط ضروري، فإن علينا أن نؤجل معظم هذا البناء الآن، ونقتصر فقط على المجالات المحدودة التي قامت فيها التجربة. وبينما يؤيد بعض الإسلاميين هذه المقولة . فإن البعض الآخر لا يرى ذلك على الإطلاق» (۱۸) . (TA), من الواضح أن هناك اختلافاً في مقاربات وأهداف المنظرين في مجال الاقتصاد الإسلامي. فالصدر، على سبيل المثال، لم يهدف إلى تأسيس علم للاقتصاد الإسلامي، فقد هدف إلى تأسيس مذهب. وقد اتبع جعفر حاجي مثال الصدر، لذا فإن كتابه المعنون المذهب الاقتصادي الإسلامي ( عام (۱۹۸۷) هو بشكل أو بآخر بمثابة تحديث على كتاب الصدر اقتصادنا. وفي حين سعى قحف وأحمد لوضع أسس علم للاقتصاد الإسلامي، فقد تلاقيا مع الصدر وحاجي على ضرورة أن يكون النص القدسي مصدراً لبناء اقتصاد إسلامي بغض النظر عن كونه علماً أو مذهباً. واقترح قحف وأحمد التعويض عن قلة البيانات أو الملاحظات التي يمتلكها الاقتصاد الإسلامي التنفيذي باللجوء إلى التعليم الذي يعتمد على المسلمات لتطوير القوانين التي يمكن أن تستعمل لاستشراف المستقبل. لكن هذه القوانين المستنبطة يجب أن تكون إسلامية، وهكذا يؤكّد أحمد أنّ هذا يتطلب تحويل الأصول والمعتقدات الشرعية الإسلامية إلى مسلّمات تمهيدية متعلّقة بالظاهرة المعقدة قيد الفحص، بشرط أن تلتزم التحليلات التالية بهذه المسلّمة (٦٩). وبهذه الطريقة، لن تتعارض هذه الاستنتاجات مع ما يفترض (٦٨) أحمد ، دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي، أنه ، ص بديهي في الإسلام. ۳۳ ١٤٤ .۲۱ (٦٩) المصدر نفسه، ص
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.