الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ١١٢

إلى استقرار القيمة الحقيقية للمال، حيث يتم اقتراض المال بتكلفة أقل عندما تكون قيمته الحقيقية مستقرة بمرور الوقت ويصبح الاقتراض أغلى خلال فترات التضخم. ولذلك، تستخدم الفائدة عملياً كتكلفة أو قيمة إيجارية لاستخدام المال خلال فترة زمنية محددة، وتسعر بنسبة مئوية من قيمته وقد أصبحت دراسة الفائدة واختلافاتها لا غنى عنها للدراسات الاقتصادية كما أن اعتبارها كتكلفة قد انغرس في عقول الناس، وبالتالي فهي تؤثر في قراراتهم عند شراء أجهزة منزلية بسيطة أو الاستثمار في مشروعات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. وسيكون من الصعب تماماً تخيّل أن يعمل الاقتصاد العالمي دون الفائدة. وفي هذه الحالة، سيكون من الصعب إجبار الاقتصاديات العالمية على العمل دون مصارف مركزية وبشكل عام عندما تتحرك الفائدة في اتجاه ما، يتحرّك الاقتصاد في الاتجاه الآخر، وتبقى نظرية الفائدة في الدراسات الاقتصادية واحدة من النظريات الشديدة التعقيد فقد انخرط علماء الاقتصاد في العديد من المنازعات حول محدّدات الفائدة ،وأهميتها وأفضل سياسة لتحديد سعر الفائدة (٤١) سعر ، وتوضح النظرية الكلاسيكية أن الفائدة يتحدّد بالطلب على سعر الأموال اللازمة للاستثمارات والإمدادات المتوفرة من المدخرات التي يرغب الناس في اقتطاعها من دخولهم، ومن ثمّ إقراضها وتتحقق الثانية بتأجيل رغبتهم في الإنفاق من أجل الحصول على قيمة إيجارية معقولة لأموالهم. وبصفة عامة، إذا كان الإيجار (((الفائدة منخفضاً للغاية، سيفضل الناس الاستهلاك الحالي على المستقبلي. على أية حال، فقد قلّل كينز (Keynes) الذي كان دائماً مدافعاً قوياً عن خفض أسعار الفائدة من أهمية أسعار الفائدة في تحديد رغبات الناس، موضحاً أنّ المدخرات تتأثر بمستوى الدخل في المقام الأول(٤٢). لقد جادل كينز أيضاً بأن هناك حجة أخرى لتفضيل السيولة، الناتجة من وجود شكوك حول سعر الفائدة، أو حول مستقبله. وهذه الشكوك هي التي تفسر السبب وراء عرض المصارف لسعر فائدة أعلى على الإيداعات الطويلة الأجل عندما تكون الفائدة القصيرة الأجل منخفضة نسبياً، وهو توجه يمثل John Grant Ranlett, Money and Banking (New York: John Wiley, 1969), p. 313. (٤١) John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (London: ({Y) Macmillan, 1986), p. 166.
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.