نقدية لتوجيه الاقتصاد وبصفة عامة فهذه الحكومات تصبح في حالة من الفوضى عندما يتعلق الأمر بسن القوانين التجارية التي تنظم التعاملات المالية المبنية على الفائدة. وعلى سبيل المثال، تسمح الحكومة الكويتية للمصارف بإبرام العقود التي تفرض الفوائد والفوائد على تلك الفوائد (الفائدة المركبة)، برغم أن هذا يتعارض مع المادة ١١٥ من القانون التجاري الكويتي، التي تنص على أنه: «لا يجوز فرض فائدة على الفوائد الفائدة المركّبة، ولا يجوز في أي حال الأحوال أن تتجاوز الفوائد الكلية المستلمة من قبل الدائن المبلغ الرئيسي. والاستثناء الوحيد مما سبق هي الحالات المذكورة هنا، مع عدم الإخلال بالقواعد والعادات التجارية وبالقواعد الأخرى التي تفرض على القروض الطويلة الأجل»(٢٠).
من
ينطبق الشيء نفسه على الإمارات العربية المتحدة، حيث يمنع القانون التجاري فرض فائدة على الفائدة، ويحدّد الفائدة المجمعة بمبلغ القرض الرئيسي". وفي مصر، تسمح المادة ۲۲۷ من القانون المدني للدائن بفرض فائدة على المدفوعات المتأخرة من قبل رجل الأعمال، حتى لو لم يكن هناك اتفاق مسبق على ذلك. كما تسمح كذلك للمقترض وللدائن بالاتفاق على الفائدة مقدماً، لكنها تحدّد الحد الأقصى للفائدة المفروضة بسبعة بالمئة (٢٢). أما المادة ٢٣٢ من القانون المدني المصري، فتحدّد فائدة تراكمية وتنص على أنه بغض النظر عن أية ظروف، يجب ألا تتجاوز هذا الفائدة قيمة رأس المال (۲۳) . في دعماً ما يمثل للقانون المدني المصري الذي يبيح الفوائد لكنه يضع لها حداً أعلى. هذا ويدافع العشماوي عن حجّته ضدّ مساواة الفائدة بالربا في النقاط
التالية :
(٢٤)
۱ - تعتبر المعاملة ربا في حالة إقراض السلع ، في حين تطبق الفائدة على
المال».
(۲۰) القانون التجاري الكويتي (الكويت): وزارة التجارة، ۱۹۹۷).
Rodney J. Wilson, Economics, Ethics and Religion: Jewish, Christian and Muslim Economic (۲۱) Thought (Durham, UK: Durham University Press, 1997), p. 24.
(۲۲) العشماوي، الربا والفائدة في الإسلام، ص ٦٣ .
(۲۳) المصدر نفسه.
(٢٤) المصدر نفسه،
ص
۱۳
۱۰۹
ص ١٠٦