فصل
وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في « الإجماع » فإن وجد لم يحتج إلى غيره ، فإن خالفه نص من كتاب أو سنـة علـم أنـه منسوخ أو متأول : لأن الإجماع قاطع لايقبل نسخاً ولا تأويلاً
ثم في الكتاب » و « السنة المتواترة ( ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخاً . ولا في علم وظن ، لأن ما علم لا يظن
خلافه
ثم في ( أخبار الآحاد » ثم في ( قياس النصوص » فإن تعارض
قياسان أو حديثان أو عمومان (۱) فالترجيح (٢) . والتعارض هو التناقض فلذلك لا يكون في خبرين ، لأنه يلزم كذب أحدهما ، ولا في حكمين ، فإن وجد فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما فإن أمكن الجمع بأن ينزل
6
(۱) يعني إذا تعارض حديثان خاصان هما من أخبار الآحاد أو عمومان من الكتاب والسنة المتواترة . (۲) للشيخ القاسمي هنا تعليق نصه ( قال الإمام الغزالي في إحيائه في المثار الرابع من كتاب الحلال والحرام : تعارض ) الأدلة يورث الشك فيرجع فيه إلى الاستصحاب أو الأصل المعلـوم قبله إن لم يكن ترجیح ، فإن ظهر ترجيح في جانب الحظر وجب الأخذ ، وإن ظهر في جانب الحل جاز الأخذ به ولكن الورع تركه ، واتقاء مواضع الخلاف مهم في الورع في حق المفتي والمقلد اهـ قلت انظر الأحياء . جـه
٦٦
ص ٩٧