قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل — الصفحة ٧١

ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته : ( النسخ ( وأصله الإزالة (۱) . وهو : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه . والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقى ثابتاً ليخرج زوال الحكم بخروج وقته . والثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالأصالة (٢) . وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف (٣) . ومتراخ عنه ليخرج البيان (٤) . وقيل : هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان والمعتزلة قالوا : الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا . وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ ويجوز قبل التمكن من الامتثال والزيادة على النص ، إن لم تتعلق بالمزيــــــــد عليــــــــه كإيجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعاً ، وإن تعلقت وليست (۱) قال الشيخ القاسمي : « يقال : نسخت الشمس الظل ونسخت الريح آثـار الـقـوم ويطلق لغـة أيضاً على النقل ، ومنه نسخت الكتاب ومنه مناسخات المواريث لانتقالها من وارث إلى وارث ، وتناسخ الأرواح لانتقالها من بدن إلى بدن » اهـ قلت : تناسخ الأرواح مقولة الحادية مناقضة لاعتقاد أهل السنة من المسلمين ، ومخالفة لقواطع الأدلة . وإنما ذكرها الشيخ لبيان معنى النسخ في اللغة (۲) فرفع البراءة الأصلية بشرع التكاليف إبتداء لايسمى نسخاً (۳) في ( ق ) ص ١١٤ هـ ٢ ( أى من موت أو جنون أو نحوهما » . (٤) قال الشيخ القاسمي ) أى كزوال الحكم بمتصل كالشرط والاستثناء فإنه بيان لا نسخ » قلت المراد به بیان المقصود بالحكم من اللفظ . كتخصيص العام وإطلاق المقيد ، وتوضيح المجمل . فإن ذلك يجوز أن يكون متصلاً ومتراخياً على الصحيح . أما النسخ فلا يكون إلا متراخياً ، وإن كان نوع بيان لكنه بيان لمدة الحكم . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.