السياسة النقدية والمصرفية في الاسلام — الصفحة ٩١

منعه كما أن انخفاض السلع الوطنية من حيث قيمتها سيؤدي إلى زيادة الطلب عليها (۱) بمقابل انخفاض الطلب على السلع الأجنبية ذات الأسعار المرتفعة. الأجانب في ظل هذه الحالة وانخفاض أثمان السلع الوطنية سوف يشجع على زيادة مشترياتهم من البضائع الوطنية فتزداد الصادرات وبالتالي سيعود الذهب مرة أخرى إلى المكان الذي خرج منه حتى يعود التوازن مرة أخرى. وعلى العكس من ذلك إذا كانت دولة ما تحقق فائضاً في ميزان مدفوعاتها فإن هذا الفائض سيؤدي إلى دخول الذهب إليها فيزداد عرض النقود في هذا البلد مما يؤدي بالنشاط الاقتصادي إلى الرخاء فيزداد الدخل العام وترتفع الأسعار مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على البضائع الأجنبية فيزداد الاستيراد وتقل الصادرات نتيجة لارتفاع الأسعار للبضائع المحلية لهذه الدولة وبذلك يعود التوازن مرة أخرى إلى ميزان المدفوعات . وبذلك نرى أن قاعدة الذهب تعمل على تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات بصورة تلقائية سواء كان الاختلال في ميزان المدفوعات على صورة عجز أو فائض. ويتم . هذه هذا التوازن في ميزان المدفوعات عن طريق خروج أو دخول الذهب. هي أهم فوائد قاعدة الذهب أو الفضة وهي لا تخلو من مشاكل في عصرنا الحاضر على الأقل نتيجة لوجود الاحتكارات العالمية، ولتركيز أكبر كمية من الذهب في خزائن الدول الكبرى وفي خزائن الدول المتقدمة صناعياً. وحتى تتخطى الدول التي تتخذ قاعدة الذهب والفضة هذه العقبات والمشاكل فإن عليها أن تسير على سياسة الاكتفاء الذاتي (٢). ۱ - مع ملاحظة أن هذا الانخفاض في سعر السلع الوطنية لن يكون إلا في حال توافرها بحيث تغطي الطلب عليها . ٢ - راجع في ذلك الأموال في دولة الخلافة للأستاذ عبد القديم زلوم / ٢٢٩ وما بعدها من منشورات دار العلم للملايين والنقود والبنوك للدكتور محمد خليل برعي / ٥٥ وما بعدها، ومذكرات في النقود والبنوك للدكتور إسماعيل محمد هاشم / ١٩٧ -91.
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.