ه - زيادة الإنفاق الحكومي بغية سداد نفقات الحروب أو رواتب الموظفين الذين تحتاج إليهم الحكومات المستبدة لاستمرارها في الحكم.
٦ - عجز الجهاز الإنتاجي عن زيادة حجم السلع والخدمات المدنية العادية نتيجة توجيه الإنتاج للمجهود الحربي، كما أن جزءاً كبيراً من الطاقة العاملة تكون عاطلة عن الإنتاج بسبب التعبئة العامة أو بسبب الانشغال بمراقبة المواطنين الرافضين للحكومات الاستبدادية .
۷ - وجود الهيئات الاحتكارية التي تساهم مساهمة فعالة في رفع أسعار السلع والمواد الإنتاجية مما يزيد من تكلفة تكوين السلع ومما يزيد في أسعارها. إزاء هذه الظواهر المصاحبة لاستعمال الأوراق النقدية الإلزامية نستطيع أن نعرف التضخم : بأنه زيادة في عرض كميات النقود لتغطية الإنفاق الحكومي ونقص في الإنتاج والذي يؤدي بدوره إلى نقص في المعروض من السلع والخدمات لأن النقود الورقية ليست مضمونة بالذهب كما لا توجد سلطة تمنع الدولة من إصدار كميات من النقود بدون حساب . ولأن النقود ليست إلا وسيلة للتبادل وتقويم السلع والخدمات فزيادتها أو تراكمها لا تؤدي إلى زيادة الإنتاج بل إن العكس هو الصحيح فزيادة الإنتاج هي التي تؤدي إلى زيادة النقود فالنقود الحقيقية هي المنتجات لأنها تجلبها أو تكون سببا في جلبها إلى البلاد نتيجة لتصدير المنتجات.
فلما لم تقابل الزيادة في كمية النقود زيادة في الإنتاج، فإن قيمة النقود التي لا يقابلها إنتاج تنخفض وبالتالي ترتفع أثمان السلع وأجور الخدمات ويزداد الإنفاق الاستهلاكي للأفراد نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة أرباح أصحاب المؤسسات والأموال .
كما أنه من العوامل التي تزيد في انخفاض قيمة النقود فقدان ثقة الأفراد بها الذين يحاولون الحفاظ على قيمة ما بيدهم من الأوراق النقدية الإلزامية فيحولونها إلى عقارات وسلع مما يزيد في ارتفاع أسعارها أيضاً وفي الشعب الآتية من البحث سيتأكد لنا أن الرجوع إلى قاعدة الذهب والفضة أكبر ضمان لاستقرار الأسعار حيث لا تملك الحكومات وسيلة لزيادة كمية الذهب والفضة لديها إلا
-AY-
ص ٨٣