وإذا رأى أصحاب الأعمال ما حل بهم من خسارة فمما لا شك فيه أنهم سوف يتوقفون عن الإنتاج الذي يؤدي إلى حصول البطالة وإذا زادت البطالة فإن الطلب الكلي ينخفض نتيجة لقلة القوة الشرائية بأيدي العاطلين عن العمل، وبذلك ينخفض الإنتاج مرة أخرى لحدوث بطالة جديدة أيضاً.
الشعبة الثانية : في حالة ارتفاع الأسعار: إذا ارتفعت الأسعار نسبياً فسيكون لهذا الارتفاع بعض النتائج المحمودة في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وتخفيض حجم البطالة إلى أكبر قدر ممكن، لأن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة في نسبة الأرباح وسيكون هذا الارتفاع في نسبة الأرباح حافزاً لأصحاب الأعمال في توسيع نشاطهم الاقتصادي(1) فيزداد الإنتاج، ومن ثم ينخفض حجم البطالة، ويتوسع الطلب أو يزداد على الإنتاج الكلي، وفي هذا كله فوائد لا تخفى بشرط أن يكون ارتفاع الأسعار معقولاً وإلا أدى الأمر إلى التضخم ذي الآثار السيئة، كما سنرى ذلك مفصلاً في الفصل
الثالث من هذا الباب إن شاء الله تعالى .
الفرع الثاني : أثر التغيرات في قيمة النقود على صعيد التوزيع إن التغير في قيمة النقود سيكون له آثار على مختلف الفئات في المجتمع على الشكل الآتي :
الشعبة الأولى : التأثير على ذوي الدخول المحدودة :
يقصد بذوي الدخول المحدودة الأفراد الذين تكون دخولهم ثابتة بوحدات النقود وهؤلاء يتأثرون بنوعين من التأثير حسب انخفاض الأثمان أو ارتفاعها .
فإذا انخفضت الأسعار استفادوا وإذا ارتفعت ساءت حالتهم ففي حالة ارتفاع الأسعار يمكن معالجة أمرهم بأن يعطوا مرتبات عينية ونقدية حسب
۱ - يشترط في حالة ارتفاع الأسعار لزيادة الربح ثبوت الأسعار لمدخلات الإنتاج أو ارتفاع بنسبة أقل في أسعار المدخلات الانتاجية وأجور العمال فإن لم يتحقق هذا الشرط فإنه يتعذر انتفاع المنتج من ارتفاع الأسعار.
- VT-
ص ٧٦