السياسة النقدية والمصرفية في الاسلام — الصفحة ٢٧١

شكل بيوت تمويلية أو على شكل صندوق الزكاة - أن تقبل على الإقراض إلا بمقدار ما لديها من أموال فقط أو بما يمكن أن تحصل عليه من أموال معلومة بالوسائل التي رأيناها حين الحديث عن صندوق الزكاة. وذلك لعدة أسباب : السبب الأول : إن المصارف التجارية في ظل النظام المصرفي الإسلامي لا يسمح لها باصدار النقود الخطية - الودائع تحت الطلب لأن اصدار هذه النقود لا يقوم إلا على اعتبارات سبق أن ذكرناها مما يجعل اصدار هذه النقود الخطية من نصيب الأمة وليس من نصيب المصارف التجارية. خدمات كما أن هذه المصارف لا يسمح لها بتغيير نسبة الاحتياط النقدي زيادة ونقصاناً لأن هذه المصارف ليست تجارية تسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح إنما هي مصارف خدمات يمكن أن تحصل على أجر لقاء ما تقدمه من لذلك فإن هذه المصارف التجارية في ظل النظام المصرفي الإسلامي تعمل على أساس اتباع سياسة الاحتياطي النقدي الكلي %۱۰۰ وإذا كانت تعمل على هذا الأساس فلن يخشى منها كما لا يخشى على اقتصاديات البلد مما تسببه من عوامل اختلالية تضخمية أو انكماشية إذ أن عمليات المصارف الإسلامية سواء كانت تجارية أو تمويلية عمليات مشاركة بما تملكه فعلاً من أموال أو ودائع والتي يمكن أن تكون على شكلين . الشكل الأول: ودائع استثمارية . الشكل الثاني : ودائع جارية . أما الودائع الاستثمارية فإنها لا تشكل مشكلة سيولة على الاطلاق لأن أصحابها يريدون أن يستثمروا أموالهم في نشاطات وأعمال اقتصادية ذات نفع للبلد (۱). ۱ - مصرف التنمية الإسلامي / ٣٤٨ . - ۲۷۱ - ་
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.