السبب الأول : إن المجتمع الإنساني بما فيه المجتمع الذي يعيش في ظل التعامل الربوي يعتبر أن هذا النوع من الإقراض لا يجوز أخذ الفائدة عليه لأن سد حاجة هذا النوع من المحتاجين من واجب الهيئة الاجتماعية .
السبب الثاني : إن دولة الرفاهية الحديثة قد أخذت هذا الموقف أيضاً. نلاحظ من هذا أن المجتمعات القديمة والحديثة قد أخذت بما أخذ به الإسلام من تحريم أخذ الفائدة على القروض الاستهلاكية لسد حاجة المحتاجين .
السبب الثاني : إن هناك طائفة من المستهلكين يقترضون لا من أجل سد احتياجاتهم الضرورية وإنما يقترضون من أجل شراء سلع استهلاكية ترفيهية كالسيارات أو الأدوات الترفيهية الأخرى.
إن اقتراض هؤلاء لهذه الغايات أيضاً لا يبرر أخذ الفائدة على قروضهم
لعدة أسباب :
أولاً
: إن شراء هذه السلع الاستهلاكية لا تزيد من قدرة الإنسان على الكسب لأنه حتى في حالة شراء سيارة يمكن استخدامها لأغراض إنتاجية ليست دليلاً أكيداً على زيادة الدخل لأن زيادة الدخل قد تحصل وقد لا تحصل .
وبهذا نرى أن عدم اليقين في عائدات القرض للاستثمار في سلع استهلاكية معمرة يبطل دعوى المعدل الثابت للفائدة على القرض الممنوح لهذا الغرض. ثانياً : إنه في حالة شراء السلع الاستهلاكية المعمرة غير قابل للقياس على القروض الاستثمارية لعدم وجود منتجات في هذا القرض ملموسة قابلة للتسويق كما هو الحال في القروض الإنتاجية. هذا إذا قلنا بأنها تستحق فائدة وفي الحقيقة لا تستحق حتى القروض الإنتاجية فائدة وهذا ما سنعرفه في الفقرة التالية إن شاء الله تعالى .
وإن في دعوة الإسلام للمسلمين في بساطة أو توخي البساطة في العادات
- ١٦٦ -
ص ١٦٦