اقتصاديات النقود والمال — الصفحة ٢٦١

اضطراب أسعار صرف العملات. وفى مصر تأثر العملاء المدينون بالدولار الأمريكي بارتفاع أسعار الفائدة في أول الأمر بما ضاعف من الأعباء التي يتحملونها ثم بعد ذلك فى تدنى أسعار صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكي فتضاعف عبء السداد على الجزء الغالب من العملاء الذين اقترضوا لإنشاء مشروعات وتطلب الأمر اقتراضهم بالدولار الأمريكي لاستيراد معدات أو آلات. وانتهى الأمر فى مصر إلى إتساع نطاق تعثر العملاء وانحسار النمو المصرفي، وحدث نفس الشيء في المجتمع المصرفي الدولي في الخارج في ذات الفترة وأدى تعثر العملاء إلى تعثر البنوك ذاتها إلى الحد الذي بلغت فيه حالات الإفلاس المصرفى فى ذلك العقد نسبة تكاد تتعادل مع نسبة جميع الحالات التي حدثت خلال الأعوام الخمسين السابقة. ويعتبر مشروع القانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۹۲ من أهم التشريعات المصرفية التي ظهرت في السنوات الأخيرة إن لم يكن أهمها على الإطلاق حيث أن هذا القانون قد أجرى العديد من التعديلات على قانون البنوك والائتمان بحيث يتلاءم القانون الجديد مع المتطلبات الاقتصادية والمالية في المرحلة الحالية والمستقبلية، ويهدف هذا القانون أيضاً إلى تحقيق الاستقرار في الجهاز المصرفى وتقوية ودعم دور البنوك والعمل على زيادة كفاءة الجهاز المصرفي. ويمكن إيجاز أهم ملامح القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والإئتمان وقانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى فيما يلي (١) : - أعطى القانون لمحافظ البنك المركزى صلاحية التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في مصر على أن تتوافر الشروط الآتية: ١ - ألا يكون لهذه البنوك فروع في مصر. (1) الجريدة الرسمية ، العدد ۲۳ (تابع) ، ٤ يونيه سنة ١٩٩٢ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.