۷۱
الدكتور محمد رياض الأبرش وقد كان هذا الاختلاف بين أنصار السوق ومؤيدي تدخل الحكومة هـو المدخل لفهم الاختلاف في وجهة النظر بين مجتمع الأعمال التجارية والمالية (المناصر للسوق)، ومجتمع الصحافة والجامعات المناصر لسيطرة الحكومة على السوق). وهذه الانقسامات غالباً ما تنزوي نظراً لأن كلا الطرفين المتخاصمين يرغبان في تعديل مبادئهما لاعتبارات تتعلق بالمصالح الآنية، والعملية الذاتية لكل طرف. وهكذا فإن مجتمع الأعمال التجارية والمالية الأمريكي، الذي من خصائصه الإفراط في الثناء على فضائل السوق والإسهام بمبالغ كبيرة لصالح الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، غالباً ما يتصدر الصفوف في النشاطات الضاغطة التي تفضل حماية الأسواق المحلية، ضد الواردات المنافسة التي يجري نتاجها على أيدي العمالة الأجنبية الرخيصة وبالقدر نفسه، فإن مجتمع الأكاديميين والأعلام الذي من خصائصه الإفراط في الثناء على فضائل تدخل الحكومة، والذي عادة ما يبذل جهوده لصالح الحزب الديمقراطي، يصبح بالغ الحساسية إذا ارتبط كل من التدخل الحكومي والمساعدة الحكومية اللذان يحبذانهما بالمستويات أو المعايير الخاصة بنشاطه الخاص. وعلى سبيل المثال، تلح هذه الجماعات غالباً على طلب المساعدات الحكومية للتعليم، ولكنها تعارض في اشتراط تقديمها بمعايير الأداء
علق
التي قامت الحكومة بإرساء دعائمها، وإجراء التقويم اللازم لها. وقد. ميلتون فريدمان بذكاء على هذه الطريقة المألوفة في إخضاع المبادئ للمصالح الذاتية بقوله : إنه يبدو أن أنصار اقتصاد السوق في الصناعة يحبذون عمليات السوق الحرة، فيما يتعلق بأداء الصناعات الأخرى، في الوقت الذي يسعون
1
ص ٧١