الخصخصة افاقها وابعادها — الصفحة ١٤٣

الدكتور نبيل مرزوق ١٤٣ ويستنتج فرانسوا بيرو من دراسات المؤرخين الاقتصاديين: " أن تاريخ الرأسمالية الوليدة كما سيكون لاحقاً تاريخ الرأسمالية في أوج تطورها، ليـس مطلقاً تاريخ صراع بين عدد كبير من الوحدات ذات الحجم والقـــوة المتماثلة والنشاطات الاقتصادية القابلة للمقارنة إنه تاريخ مراكز مسيطرة بشكل متعاقب ومؤسسات كبرى متعاقبة السيطرة والتي تلحق في أثرها مناطق بكاملها من العالم، مأهولة بوحدات وأفراد سلبيين نسبياً (٣٦) تفترض نظرية اقتصاد الميكرو أن الانتقال من التوازن الفردي إلى التوازن العام يتم بالجمع البسيط لمنحيات العرض والطلب الفردية، مع أن التحليل الكلي (Macro economique) يختلف تماماً في منطقه، إذ يعالج العلاقـــة بين مجاميع، ويعالج دورو تأثير المؤسسات بما فيها المؤثرات الخارجية، إن هذه الافتراضات غير الواقعية وغير العلمية، لا يمكن أن تقود إلى حلول علمية وعملية للمشكلة الاقتصادية التي تدعي النظرية حلّها، فعنـــد فـالراس وأتباعه يتضمن التوازن العام ((الاستخدام الأمثل للخدمات المنتجة))، ويستخلصون من ذلك أن الملكية الفردية والتنافس التام أفضل موظف للموارد ويتضح من خلال استعراض افتراضات النظرية وتناقضاتها الرئيسية أنها لم تستطع البرهان على هذه الاستنتاجات؛ كما لم يؤيد الواقع هذه الاستنتاجات، إذ إن عدم التوازن والأزمات الدورية والبطالة وأزمات فيض الإنتاج كلهـا سمات أصيلة ومرافقة للنظام الرأسمالي في تطوره في مختلف المراحل، وبالتالي فإن بناء نظرية من هذا النوع سواء استندت إلى معادلات رياضية مجردة أو P 88 Fransois Perrou L'ecanomie du xxe me siecle Ed. p. u. f. Paris 1964 (***)
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.