خاتمة
المعبأة المكلفة إلا إذا تعلموا ، لكن لا يكون هذا ضرورياً عادة لأن الناس في العادة لا يعلمون عن التنظيم شيئاً . عندما تكون التفضيلات حقيقية على سبيل المثال، يفشل الناس في تقييم الحدائق بسبب القصور في المعلومات حول الطبيعة، وقد يكون من غير الملائم للهيئة تنقيح التفضيل
والأمر الأكثر إثارة للجدل هو أننا اقترحنا أن الهيئة ينبغي أن توقف استخدام قيم وجود، وينبغي أن ترفض بطريقة أخرى، بقدر استطاعتها، استخدام تقييمات مبنية على تفضيلات نزيهة وكما أن الهيئات لا تسأل الناس تسعير عدم رضاهم الأخلاقي من بحث الخلية الوراثية، فإنه لا ينبغي عليها أن تسأل الناس تسعير عدم رضاهم الأخلاقي الناجم عن التدهور البيئية الذي لم يعايشوه
الاهتمامات الغائبة حول الشفافية وتكاليف القرار، قد نقترح أن الهيئة المنشغلة بتنقيح إضافي، على سبيل المثال، خصم التفضيلات التي هي تكيف الظروف غير عادلة. ولكن من الصعب تخيل خطوط عريضة واضحة ومقبولة للتمييز بين التفضيلات المكيفة والأخرى غير المكيفة، وفي كثير من الحالات المرهقة تكون التفضيلات المكيفة أيضاً، غير عليمة ، أو سيئة بصورة موضوعية، ومن ثم سيتم تنقيتها بواسطة استخدام المرشحات التي أوصينا بها.
تثير الأوزان التوزيعية قضايا صعبة للتوضح: القضية هنا ليست هي جعل (CBA) أداة لسياسة إعادة التوزيع. اقترحنا ، بقوة أن (CBA) ليس منهجاً لتحديد ما سيكون عليه التوزيع العادل للرفاهية أو غير العادل والمشكلة التي ينبغي أن تناقش بالأحرى، هي تناقص المنفعة الحدية للنقود، والتأثير الذي يحدثه في تخفيض درجة دقة (CBA) كتقريب للرفاهية العمومية سيكون للأفراد ذوي الدخول والثروات الأكبر CVs أكبر، ليس بسبب أن المشروعات تميل إلى أن يكون لها تأثيرات رفاهية أو منفعة أكبر عليهم، لكن بسبب أن التأثير قد قيس عن طريق استخدام میزان (CVs) والذي تم تضخيمه بواسطة هباتهم النقدية الأكبر.
ينبغي أن يكون تحليل التكلفة - المنفعة تقريباً جيداً للرفاهية العمومية عندما لا يختلف توزيع الثروة أو الدخل بين المستفيدين من المشروع كثيراً عنه بين المتضررين ولكن ماذا يمكن عمله عندما تكون توزيعات الثروة، وبعدها توزيع المنافع الحدية بين المستفيدن من المشروع مقارنة بالمتضررين مختلفة تماماً؟ أحد الحلول هو أن تستخدم الهيئة (CBA) معدلة بواسطة استخدام أوزان توزيعية. وإمكانية أخرى
منه .
۲۳۲
أسس جديدة في تحليل التكلفة والمنفعة
ص ٢٣٢