اسس جديدة في تحليل التكلفة والمنفعة — الصفحة ١٤٧

الفصل الرابع الرقابة السياسية إضافة إلى ذلك، يزود المشروع بقانون «المحاكم» أن تضع جانباً عمل الهيئة التي تفشل في تلبية متطلبات القرار القسم المختار أعلاه) (۱۳) . يصرح مشروع القانون للكونجرس عام ۱۹۹۹ : إذا حدد رئيس الهيئة، أنه ليس من المرجح أن تحقق القاعدة منافع تبرر تكاليفها، أو من غير المرجح أن تحقق بصورة جوهرية هدفاً متخذاً القرار بطريقة موفرة للتكاليف، أو مع منافع صافية أكبر ، عن البدائل المعقولة المعتبرة من قبل الهيئة على رئيس الهيئة أن : أ - يشرح أسباب اختيار القاعدة على الرغم من هذا التحديد، مشتملاً على أي مادة تشريعية تتطلب من الهيئات اختيار هذه القاعدة. ب- يصف أي بديل معقول اعتبر من قبل الهيئة، كان من الممكن أن يحقق منافع تبرر تكلفة القاعدة ويحقق هدفاً متخذاً القرار بصورة جيدة وبطريقة موفرة للتكاليف، أو مع تحقيق منافع صافية أكبر عن البديل الذي اختارته الهيئة، وأخيراً : ت- يصف أي بديل تنظيمي مرن اعتبر من قبل الهيئة، لماذا لم يتم تبني هذا الخيار من قبل الهيئة إذا لم يتم اختياره (١٤). إضافة إلى ذلك، يبين مشروع القانون للكونجرس عام ۱۹۹۹ أن المحاكم لا ينبغي أن تراجع التنظيمات كلياً على أساس تحقيقها لـ (CBA) فحسب، بل ينبغي أن تعالج على أساس أنها ملائمة للمراجعة العامة للقاعدة (١٥). يختلف مشروعا القانونين للكونجرس من جانبين: يتطلب مشروع القانون الصادر عام ١٩٩٥ من الهيئة أن تتوائم مع (CBA)، ويدعم هذه المطلب بالمراجعة القضائية، على حين يتطلب مشروع القانون الصادر عام ۱۹۹۹ من الهيئة أن تعطي فقط تقريراً بنتائج (CBA) - وليس الالتزام بتطبيقها، ويخفف من المراجعة القضائية، ولكن ما هو مهم بالنسبة لنا هنا هو الشروط المختلفة للمراجعة القضائية. توضح مشروعات القوانين والتشريع أن الكونجرس يمكنه الاعتماد إما على المحاكم للالتزام بـ (CBA)، أو أنه يمكنه اختيار عدم الاعتماد على المحاكم والسماح للإدارات السياسية بمعاقبة الهيئات التي تفشل في استخدام (CBA). توفر الأوامر التفيذية لريجان ولكلينتون بديلاً آخر، حيث يأمران الهيئات بالقيام بعمل (CBA)، وعمل تقارير بالنتائج، والاستجابة للنتائج متى سمحت التشريعات أسس جديدة في تحليل التكلفة والمنفعة ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.