اسس جديدة في تحليل التكلفة والمنفعة — الصفحة ١٤٢

الرقابة السياسية صل الرابع النقطة المثلى للوكيل). يعلم الرئيس أن الوكيل سيقلل من التنظيم فقط إذا كانت الحوافز واحدة من حالات التنظيم الأكثر مما ينبغي؛ ويعرف أيضاً أن الهيئة ستقلل من التنظيم بدرجة غير كافية؛ لكنه يفضل تنظيماً أقل وغير كاف عن عدم التنظيم على الإطلاق. ومن منظور الرئيس تمنع ثلاثة أشياء الهيئة من تحقيق الخيارات المثلى: الأول: يسبب الانحراف بين مصالح الهيئة ومصالح الرئيس تفضيل الهيئة لمشروعات أخرى. الثاني: وبسبب قوة الهيئة الناجمة عن سلطتها في وضع برنامج العمل أو تقديمها للخيار إما قبول البرنامج بكامله أو رفضه، هذا يمكنها من اختيار مشروعات غير مثلى للرئيس، حتى عندما يستطيع الرئيس تخمين الحال الراهنة. الثالث: تمنع المعلومات غير الكاملة اقتراح بعض المشروعات المفيدة المانعة بالتبادل، وتجعل الهيئة تشوه المشروعات المفيدة الأخرى في اتجاه نحو تنظيم أكثر مما ينبغي. تحليل التكلفة والمنفعة دعنا الآن نقدم لـ (CBA)، الذي ينظر إليه بداية على أنه لا يكلف شيئاً، ويكون دقيقاً بصورة كاملة. يمكن للهيئة، دون إنفاق أي موارد ، أن تقوم بتحليل التكلفة والمنفعة، والذي سيفهم على أنه تصريح حول قيمة (w) (موقع الحال الراهنة. إذا كانت (w- = ٢)، حينئذ يجتاز المشروع هذا الاختبار، وإلا فإنه لا يتم اختياره). ينتج هذا من افتراضنا بأن النتيجة المعظمة للرفاهية هي (0) على خط السياسة. والآن، افترض أن الهيئة مضطرة لعمل تحليل التكلفة والمنفعة، ربما على أساس أن الرئيس سيعاقبها إذا لم تقم بذلك. تحول هذه الافتراضات هذه المباراة ذات المعلومات غير الكاملة إلى مباراة ذات معلومات كاملة . ولقيم عديدة لـ (w) ، يكون المشروع التوازني وفقاً لـ (CBA) هو نفسه المشروع التوازني مع معلومات غير كاملة، ولكن ينحرف التوازن عند مدى من القيم (١٠). أولاً: عندما تكون الحال الراهنة واحدة من الحالات المتطرفة لنقص التنظيم، ستختار الهيئة تنظيماً أكثر مما ينبغي، وينجم عن ذلك تحقيق النقطة المثلى لها . والسبب هو أن الهيئة يمكنها أن تستغل وضعها باعتبارها مركز قوة. ثانياً: عندما تكون الحال الراهنة واحدة من حالات التنظيمات الأقل المعتدلة، ١٤٢ أسس جديدة في تحليل التكلفة والمنفعة
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.