قليل ولا
وقال: "ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكماً لا في في كثير إذا كان قد عرف ما أمر الله به رسوله بل لا يجب على آحاد العامة تقليد
الحاكم في شيء بل له أن يستفتي من يجوز له استفتاؤه وإن لم يكن حاكماً (۱). قال أبو يعلى وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته فلا مدخل في إنكاره إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه(٢).
6
أقوال أصحاب القول الثاني القائل بأنّ للمحتسب أن يحمل الناس على وجه مشتهر من أوجه الخلاف . قال الماوردي: واختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي هل يجوز له أن يحمل الناس فيما ينكره من الأمور التي اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده أم لا؟ على وجهين: أحدهما وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنّ له أن يحمل ذلك على رأيه واجتهاده (۳) حكي أن أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي تقلد حسبة بغداد في المقتدر فأزال سوق الدادي ومنع منها، وقال لا يصلح إلا للنبيذ المحرم وأقر سوق اللعب ولم يمنع منها .
(†)
أيام
وأما المجاهرة بإظهار النبيذ فعند أبي حنيفة أنّه من الأموال التي يقر المسلمون عليها فيمتنع من إراقته ومن التأديب على إظهاره ، وعند الشافعي أنه ليس بمال كالخمر وليس في إراقته ،غرم فيعتبر والي الحسبة بشواهد الحال فيه فينهي فيه عن المجاهرة ويزجر عليها إن كان لمعاقرة ولا يريقه عليه إلا أن يأمره بإراقته حاكم من أهل الاجتهاد (٤).
قال مهنا سمعت الإمام أحمد يقول : من أراد أن يشرب هذا النبيذ يتبع فيه شرب من شربه فليشربه وحده (٥). أي لا يجاهر بشربه.
(۱) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ج ٣٥ ص ٣٧٢ .
(۲)
(۳)
الأحكام السلطانية ص ٢٩٧ .
انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٤١ .
(٤) انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص ١) (٥) انظر الآداب الشرعية ج ١ ص ١٦٦ .
٢٥١
۹۱
ص ٩١