وفيما يلي أعرض أقوال العلماء في ذلك.
أقوال أصحاب القول الأول :
قال الماوردي: فأما المتعلق بحقوق الله عز وجل. وإن كانوا عدداً اختلف الحالة الثالثة أن يرى القوم انعقاد الجمعة بهم ولا يراه
في انعقاد الجمعة بهم.
المحتسب فلا يجوز له أن يعارضهم فيها ... ولا يجوز أن ينهاهم عنها ويمنعهم
(1)
(۲)
مما يرونه فرضاً عليهم وقال : ولكن لو كانت الجماعات في بلد قد اتفق أهله على تأخير صلواتهم إلى آخره والمحتسب يرى فضل تعجيلها فهل له أن يأمرهم بالتعجيل على وجهين. وقال: فأما الآذان والقنوت في الصلوات إذا خالف فيه رأي المحتسب فلا اعتراض له فيه بأمر ولا نهي . ونص أيضاً في مثل ذلك على الاقتصار على مسح أقل الرأس أو العفو على قدر الدرهم من النجاسات فلا اعتراض له في شيءٍ من ذلك بأمرٍ ولا نهي وقال الشاطبي : ولا ينقض حكم الحاكم لمصلحة الفصل في الخصومات وإن أدى إلى الحكم بما ليس بمشروع ولو كان حكمه خطأ إلا إذا خالف إجماعاً أو نصاً أو قاعدة شرعية (۳). قال الماوردي: واختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي هل يجوز له أن يحمل الناس فيما ينكره من الأمور التي اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده أم لا؟ على وجهين .. والوجه الثاني ليس له أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده ولا أن يقودهم إلى مذهبه لتسويغ الاجتهاد للكافة وفيما اختلف فيه (٤) .
قال النووي : والأصح أنه لا يغيره ... ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم - رضي الله عنهم - أجمعين .
(۱) انظر الأحكام السلطانية ص ٢٤٣ .
(۲) المرجع السابق ص ٢٤٥ . (۳) انظر الموافقات ج ۱ ص ۲۳۷ . . (٤) انظر الأحكام السلطانية ص ٢٤١ .
۸۹
ص ٨٩