في
مقدمة
أن الخلاف أمر طبيعي في حياة المسلمين وبيان الحكمة من خفاء الحكم
الخلاف بين العلماء ظاهرة طبيعية اقتضتها دلالة الأدلة الشرعية، لأن أكثر النصوص ظنية في دلالتها أو في ثبوت بعضها، أو في عدم اعتبار دلالة البعض الآخر منها، أو لخفاء الدليل على بعض العلماء دون البعض الآخر .
والخلاف فيه مجال للإبداع في معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية، وفيه تدريب على مواجهة ما يجد من مشكلات الحياة المختلفة، أو ما يتغير من أحكام بنيت على عرف أو مصلحة شرعية، فكلّما تغير العرف أو انتفت المصلحة، أو شرعية أخرى مغايرة للمصلحة الأولى استلزم تغيير الحكم تبعاً
جدت مصلحة
لذلك .
والعلماء يتفاوتون بتقدير تلك المصالح، ومدى إدراكهم للحاجة المقتضية لذلك مما لا يخالف نصاً أو إجماعاً أو قاعدة شرعية .
،
والاختلاف الناشيء، عن الاستنباط الشرعي جاءت نتائجه رحمة بالأمة وتوسعة عليها وإلا لما أقره الاول للجيش الذي ذهب لبني قريظة والخلاف وُجِدَ في الأحكام أن الحق تبارك وتعالى قد وعد بحفظ هذا الدين ولا مُخْلِفَ لوعده
الشرعية مع
سبحانه .
قال المناوي : اختلافهم توسعةً على الناس بجعل المذاهب كشرائع متعددة بعث النبي و كلها لئلا تضيق بهم الأمور من إضافة الحق الذي فرضه الله تعالى على المجتهدين دون غيرهم، ولم يكلفوا ما لا طاقة لهم به توسعة في شريعتهم السمحة، فاختلاف المذاهب نعمةٌ كبيرة، وفضيلة جسيمة خصت بها هذه الأمة (١). والتوسعة ليست على المجتهد عند استنباطه للحكم، لأنه مكلف باتباع الحق لا التيسير على نفسه .
(۱) فيض القدير ج ۱ ص ۲۰۹ ، وانظر شرح السنة للبغوي ٢٢٩/١ ، ٢٣٠ .
ص ٨