قال ابن رجب والمنكر الذي يجب عليه إنكاره ما كان مجمعاً عليه(۱). وقال أبن القيم : فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعاً وجب إنكاره اتفاقا (۲).
(۳)
قال الشنقيطي : واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنّه منكر إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه أو إجماع المسلمين يقول الشاطبي : إنّ زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليداً له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع ولذلك عدت زلة، فلو كانت معتداً بها لما جعلت لها هذه الرتبة، ولا نُسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما لا أن ينبغي يُنسب صاحبها إلى التقصير ولا أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا (٤) فإنّ هذا كله خلاف ما تقتضيه رتبته في الدين) روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنّي لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة. قالوا: وما هي يا رسول الله قال أخاف عليهم من زلة العالم ومن حكم جائر ومن هوى متبع (٦)
،
وعن عمر ثلاث يهدمن الدين زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وأئمة
مضلون .
وعن أبي الدرداء : مما أخشى عليكم زلة العالم أو جدال المنافق بالقرآن والقرآن حق وعلى القرآن منار كمنار الطريق.
(۱) انظر جامع العلوم والحكم ص ۲۸٤ ، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم ج ۲ ص ۲۳ . إعلام الموقعين ۲۸۸/۳ .
(۲)
(۳) انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج ٢ ص ١٧٤ (٤) حتى لا يعان عليه الشيطان، قال سلمان الفارسي : كيف أنني عند ثلاث: زلة عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم . فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم تقولون نصنع مثل ما يصنع فلان وننتهي عما يُنتهى عنه فلان وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسكم منه
فتعينوا عليه الشيطان الموافقات ج ٤ ص ١٧٠
۱۷۰
(٥) الموافقات ج٤ ص ١٧٠
+
(٦) رواه البزار والطبراني عن طريق كثير بن عبدالله وهو واه وقد حسنها الترمذي في مواضع فأنكر عليه واحتج بها أبن خزيمة في صحيحه هامش الموافقات ١٦٩/٤ .
٧٦
ص ٧٦