أكثر على استنباط الأحكام من النصوص التشريعية فيما تعني دراسة الاقتصاد الإسلامي استنباط نظرية تعنى بالاقتصاد العام..
هكذا فإن الأسلوب الفقهي المتبع آنذاك كان المسؤول الأول عن عدم ظهور نظرية عامة في الاقتصاد الإسلامي كما أن تأثير هذا النهج في الفقه الإسلامي و جعله مقصورا على فتاوى في أحكام التعامل هو الذي حدد طابع التطور اللاحق لرأس المال التجاري و الحرفي الإسلامي حتى أن عملية الإنتاج و الاتجار في العصور الإسلامية اللاحقة كانت تجري بشكل لم يسمح بظهور التمايز الاقتصادي و بالتالي النظام الرأسمالي نفسه..
و إذا ما تركنا العموميات و نزلنا إلى ساحة الواقع و عالم التطبيق لوجدنا أن الدراسات الاقتصادية الإسلامية العصر الحديث تدور حول الإفتاء في جميع أنواع الربا جليه وخفيه، في الديون و في البيوع، لغرض الاستهلاك أو الإنتاج، أو لأهميته كتعويض لرأس المال أو من أجل الضرورة و مقتضيات العصر، أو ما يقع في الربا في
الكتاب — ص ١٦٠