حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي — الصفحة ١٩٠

المادة ، ممارسة مهن الرقابة لا يجوز بحال من الاحوال للوكلاء العامين على الممتلكات الثقافية أو الثقافية أو لمندوبي الدول الحامية او للمفتشين او الخبراء الخروج عن حدود مهمتهم وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات امن الطرف السامي المتعاقد الذي يباشرون لديه مهمتهم والنظر فى الظروف كافة بما تقتضيه الحالة العسكرية طبقا لما يوافيهم به ذلك الطرف السامي المتعاقد . المادة ٩ ، نائب الدول الحامية اذا حدث ولم ينتفع طرف في النزاع أو لم يعد ينتفع بنشاط دولة حامية جاز ان يطلب الى دولة محايدة القيام بالمهام الملقاة على الدولة الحامية بشأن تعيين وكيل عام على الممتلكات الثقافية طبقا للاجراءات الواردة في المادة الرابعة المذكورة اعلاه. وللوكيل العام المعين على هذا النحو ان يكلف اذا اقتضى الامر - مفتشين بالقيام باختصاصات مندوبي الدول الحامية الوارد ذكرها في هذه اللائحة . المادة ١٠ ، المصاريف تكون اتعاب ومصاريف الوكيل العام على الممتلكات الثقافية والمفتشين والخبراء على عاتق الطرف الذي يباشرون لديه مهمتهم. اما أتعاب ومصاريف مندوبي الدول الحامية فتكون موضع اتفاق بين هذه الدولة والدول التي يقومون بصيانة مصالحها. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.