سعة على قولهما ، وأما الفلوس التي يقصد بها التبادل ، دون خصوص المادة فلا ينبغي
التساهل في أمرها ؛ فإنها من أقوى الذرائع إلى الربا ، والله سبحانه وتعالى أعلم فالصحيح الراجح في زماننا أن مبادلة الأوراق النقدية إنما تجوز بشرط تماثلها ، ولا يجوز التفاضل فيها .
ثم التماثل ههنا لا يكون بعدد الأوراق ، وإنما يكون بقيمة الأوراق الاسمية ، فيجوز بيع ورق واحد قيمته الاسمية خمسون ربية بخمس أوراق قيمة كل واحدة منها عشر ربيات ؛ لأن مجموع قيمة هذه الخمس تساوى خمسين ربية ، وذلك لأن المقصود من بيع هذه الأوراق ليس ذات الورق ، ولا وزنه ، أو عدده ، وإنما المقصود هو القيمة التي يمثلها ، فيجب التساوي في تلك القيمة
وهذا كما جعل الفقهاء الفلوس عددية مع أن أصلها من معدن موزون ، وما ذلك إلا لأن المقصود منها ليس ذواتها ، وإنما المقصود هو القيمة التي تمثلها هذه الفلوس ، فلو كانت قطعة منها تساوي عشرة فلوس فإنه يباح بيعها بعشر قطعات قيمة كل منها فلس واحد ، حتى عند من يحرم بيع الفلس بالفلسين ، لأنها مساوية في القيمة . أو لأن قطعة العشرة وإن كانت واحدة في العدد ، ولكنها في حكم عشر قطع فتساوي عشر قطعات ، فكذلك الأوراق النقدية ، ولا يعتبر فيها عددها الظاهر ، بل عددها الحكمي الذي يظهر
قيمتها الاسمية . والله سبحانه اعلم
مبادلة عملات الدول المختلفة :
ثم الذي يظهر أن عملة الدولة الواحدة الورقية كلها جنس واحد ، وعملات الدول المختلفة أجناس مختلفة . وذلك لأن العملة اليوم لا يقصد بها مادتها ، وإنما هي عبارة عن عيار مخصوص لقوة الشراء ، وإن ذلك العيار يختلف باختلاف البلاد ، كالربية في باكستان، والريال في المملكة العربية السعودية، والدولار في أمريكا ، وما إلى ذلك ، وإن عيار كل دولة ينبني على قائمة أسعارها ، وقدر إيرادها وإصدارها وليس هناك شيء مادي ينبيء عن نسبة ثابتة بين هذه العيارات ، وإنها تختلف هذه النسبة كل يوم بل كل ساعة ، بناء على تغير الظروف الاقتصادية في شتى البلاد . ولذلك لا يوجد بين عملات البلاد المختلفة علاقة ثابتة تجعل هذه العملات جنسا واحدا ، بخلاف عملة الدولة الواحدة . فإن أنواعها المختلفة مرتبطة بينها بنسبة ثابتة لا تتغير، كالربية والبيسة في باكستان ، بينهما نسبة الواحد والمائة ، وهي نسبة ثابتة لاتتأثر بتغير أسعار الربية ، وأما الربية الباكستانية
،
٢٦١
ص ٢٦١