فقد أربي ، الآخذ والمعطي سواء .
المبرر الثامن : أن إنكار هذا النظام منع للقرض الحسن .
والإجابة على هذا أن الزيادة على القرض قرض جر نفعا وفي الأثر مرفوعا إلى النبي أنه نهى عن قرض جر منفعة . وروي موقوفا على ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله ابن سلام وابن عباس وفضالة بن عبيد رضي الله عنهم. وفي صحيح البخاري عن أبي بردة ابن أبي موسى قال : قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي إنك بأرض الربا فيها فاش فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل أقط فلا تأخذه فإنه ربا . ومن هذا يتضح أن الذي يقرض ألف ريال مثلا ثم يأخذ بطريق الإلزام ممن أقرض ألفا ومائتين سدادا للألف التي أقرضه إياها فهو أولى بالإنكار واعتبار الزيادة ربا ، وأن القول بأن المقرض قرضا حسنا يتضرر من نقص القيمة الشرائية لما أقرضه عما كانت عليه وقت الإقراض ؛ فالإجابة عن هذا أن الغرض من القروض الحسنة التقريب إلى الله تعالى بتيسير أمير عباده وفي الإقراض من الأجر عند الله ما يهون هذا النقص ؛ فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتهامرة» . رواه ابن ماجه
أما إذا قضى المقترض من أقرضه بما هو أكثر مما اقترضه من غير طلب من المقرض ولا تشوف فلا بأس بذلك . ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) قال : أتيت النبي وكان لي عليه دين فقضاني وزادني - وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان لرجل على النبي ال سن من الإبل فقال : أعطوه . فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقه فقال : أعطوه . فقال أوفيتني أوفاك الله . فقال النبي إن خيركم أحسنكم قضاء . وبهذا يتضح أن إلزام الملتزم بزيادة على التزامه - سواء أكان قرضا أم غيره - من الربا ، وأن الانتفاع من المقترض قبل سداد القرض من ذلك ، وأن الوفاء بالقرض زيادة عنه من غير طلب من المقرض أو تلميح بذلك - لا بأس به ، وأن القرض عمل إرفاقي تدعو إليه مكارم الأخلاق واحتساب ما عند الله . وبهذا يندفع القول بأن منع هذا النظام منع للقرض
الحسن .
المبرر التاسع : أن هذا النظام يساعد على حصول القروض الأجنبية للبلدان الإسلامية المتخلفة
والإجابة عن هذا أن روح هذا النظام هو المحافظة على القيمة الشرائية بحق الملتزم
۱۹۰
ص ١٩٠