هذا لا يختص هذا الحكم بغالب الغش ولا بالفلوس (۱) . ووقف في نقله عند هذا الحد ولم يهتم بتعليق ابن عابدين على ما ذكره الرملي .
والذي يفهم من عبارة الشيخ فخر الدين بعد تكملتها أنه يتحدث عن الكساد لا عن الرخص والغلاء ، وهذه تكملة العبارة : « . . . في التنصيص عليهما دون الدراهم الجيدة لغلبة الكساد فيهما دونها تأمل ... وحكم الكساد غير حكم الغلاء والرخص . يتبين من هذا أن الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف خاص بغلاء الفلوس والدراهم غالبة الغش ، أو رخصهما ، أما الدنانير والدراهم التي لم يغلب غشها فلا خلاف في أن المقترض يرد مثلها ، ولو غلت أو رخصت
مذهب المالكية :
لا خلاف بين المالكية في أن من اقترض دنانير أو دراهم أو فلوسا أنه يرد مثل ما
اقترض إذا غلت أو رخصت
'
أو
جاء في المدونة : « قلت أرأيت لو أن رجلا قال لرجل أقرضني دينارا دراهم نصف دینار دراهم، أو ثلث دينار دراهم، فأعطاه الدراهم ، ما الذي يقضيه في قول
مالك ؟ قال يقضيه مثل دراهمه التي أخذ منه ، رخصت أو غلت ، فليس عليه إلا مثل
الذي
أخذ
"...
وجاء فيها أيضا : قلت أرأيت إن أتيت إلى رجل فقلت له أسلفني درهم فلوس
ففعل ، والفلوس يومئذ مائة فلس بدرهم. ثم حالت الفلوس ورخصت حتى صارت مائتا فلس بدرهم . قال إنهما يرد مثل ما أخذ ، ولا يلتفت الى الزيادة (٢)
ويقول الدردير في شرحه لمتن خليل :
ه إن بطلت الفلوس ( أو دنانير أو دراهم ترتبت لشخص على غيره ، أي قطع التعامل بها ، وأولى تغيرها بزيادة أو نقص ، ولعله أطلق الفلوس على ما يشمل غيرها نظرا للعرف ، ( فالمثل ( أي فالواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته قبل قطع التعامل بها أو التغير ، ولو كانت حين العقد مائة بدرهم ، ثم صارت ألفا به أو عكسه»
(۱)
(۲)
المصدر السابق ، ص ٤٣.
المدونة ، ١٥٣/٨
١٦٦
ص ١٦٦