ودعا الكاتب في بحثه إلى نظرة جديدة لمسألة ربط القيمة بتغير الأسعار بكاملها . ولا ضرر في ذلك بل هناك فرصة طيبة في هذه الندوة التي تقدم فيها الورقة لتبادل الآراء بين رجال الاقتصاد المسلمين وعلماء الشريعة حول هذه المسألة
والنقطة الرئيسية التي تم التركيز عليها في القسم السادس من البحث هي أن مسألة ربط القيمة بتغير الأسعار في الاقتصاد الإسلامي تحتاج إلى تحليل من حيث اهتمام الإسلام بالمساواة والعدل والإنصاف في المعاملة لجميع العاملين في العقود المالية .
ثم يمضي إلى القول بأن فقدان القيمة الحقيقية للنقود أثناء التضخم ، بالإضافة إلى إلغاء الفائدة ، قد يضعان الدائنين والمقرضين في وضع سيىء في غير صالحهم بالمقارنة مع المدينين والمقترضين. ويشير إلى أنه في النظام المصرفي الحديث ، فإن ذوي الدخول المحدودة يشكلون عادة الجزء الأكبر من المقرضين ، ويرى أن هناك حاجة لوضع وسيلة» الحماية المدخرات الحقيقية لصغار المودعين. ويقترح أنه لا بد من الحكم على الرغبة في استخدام ربط القيمة بتغير الأسعار في هذا الإطار . ولقد طرح عدد من رجال الاقتصاد المسلمين هذا الخط من الحجج في الماضي . وردا على ذلك ، أشار اقتصاديون مسلمون آخرون إلى أن إلغاء الفائدة في اقتصاد إسلامي لن يحرم المدخرين من الحصول على عائد (إيجابي) ولكن العائد لن يكون ثابتا مقدما (٢)
(۱)
وفي الواقع، هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه إذا تمت الأعمال المصرفية على أساس الأساليب المالية المشروعة من الناحية الإسلامية مثل المضاربة والشركة ، سيحصل المدخرون على عائد فعلي حقيقي بالمقارنة مع النظام الذي يقوم على الفائدة حيث يمكن أن يصبح سعرها الحقيقي سلبيا
(۳)
وهناك نقطة تستحق الذكر في نطاق اهتمام الإسلام بالمساواة والعدل ، وهي أنه مع أن الدفاع عن ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار يتم على أساس توفير العدل للمقرض ، فإنه ينطوي على احتمال ظلم المقترض . وقد أبرز أحد الاقتصاديين المسلمين هذه النقطة بإيجاز بالكلمات التالية :
(۱)
(۲)
(۳)
انظر ، على سبيل المثال سن . ن . هـ . تقوى والاخلاق والاقتصاد : توليفة اسلامية . المؤسسة الاسلامية ، ليستر ۱۹۸۱م
صفحة ١٢١
انظر محمد نجاة الله صديقي - قضايا في الأعمال المصرفية الإسلامية ، المؤسسة الإسلامية ، ليستر ۱۹۸۳م صفحة ٣٢ انظر ضياء الدين أحمد بعض المخاوف من الأعمال المصرفية الإسلامية بلا فوائد محاضرة ألقيت في بنك فيصل الإسلامي بالسودان - الخرطوم - نوفمبر ۱۹۸۵م صفحة ۱٨ - ۱۹
١٤٣
ص ١٤٣