الملاحق
القسم (۲): الإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية
المادة (٤٢): الإجراءات المنصفة والعادلة
تتيح البلدان الأعضاء لأصحاب الحقوق (۱۱) إجراءات قضائية مدنية فيما يتصل بإنفاذ أى من حقوق الملكية الفكرية التى تغطيها هذه الاتفاقية وللمدعى عليهم الحق في تلقى إخطار مكتوب فى الوقت المناسب يحتوى على قدر كاف من التفاصيل، بما في ذلك الأساس الذى تستند إليه المطالبات، ويسمح للأطراف المتخاصمة بأن يمثلها محامون مستقلون، ولا يجوز أن تفرض الإجراءات متطلبات مرهقة أكثر مما ينبغى فيما يتعلق بالإلزام بالحضور شخصياً، وتعطى كافة الأطراف المتخاصمة الحق في إثبات مطالباتها وتقديم كافة الأدلة المتصلة بالقضية، وتتيح الإجراءات وسائل تحديد المعلومات السرية وحمايتها، ما لم يكن ذلك مخالفاً لنصوص الدساتير القائمة.
المادة (٤٣): الأدلة:
١ - للسلطات القضائية الصلاحية، حين يقدم طرف فى خصومة أدلة معقولة تكفى لإثبات مطالباته ويحدد أياً من الأدلة المتصلة بإثبات أى من مطالباته يخضع لسيطرة الطرف الخصم في أن تأمر الخصم بتقديم هذه الأدلة، شريطة مراعاة ضمان حماية سرية المعلومات في الحالات التى يلزم فيها ذلك. ۲ في حالة رفض أحد الأطراف المتخاصمة بمحض إرادته ودون أسباب وجيهة إتاحة الحصول على المعلومات اللازمة أو عدم تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة أو عرقلة الإجراءات المتعلقة بإنفاذ إجراء قانوني بصورة جوهرية، يجوز للبلد العضو منح السلطات القضائية صلاحية إصدار الأحكام الأولية والنهائية، إيجاباً أم سلباً على أساس المعلومات المقدمة لها، بما في ذلك الشكوى أو المزاعم المقدمة من الطرف المتضرر من رفض إتاحة الحصول على المعلومات، شريطة إتاحة الفرصة للأطراف المتخاصمة لعرض وجهة نظرها بصدد المزاعم أو الأدلة.
المادة (٤٤): أوامر الإنذار القضائي
١- للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر أى طرف معين بالامتناع عن التعدى على حق من حقوق الملكية الفكرية؛ بغية منع دخول سلع مستوردة تنطوي على هذا التعدى حال إنجاز التخليص الجمركى لهذه السلع إلى القنوات التجارية القائمة في مناطق اختصاصاتها، ولا تلتزم البلدان الأعضاء بمنح هذه الصلاحية فيما يتصل بمواد متمتعة بالحماية حصل عليها أو طلبها شخص قبل أن يعلم أو أن تكون لديه أسباب
الاقتصاديات النامية فى ظل منظمة التجارة العالمية
٢٦١
ص ٢٦١