261
الفصل السابع:
القانون الإسلامي: النظرية والتطبيق
إن تألق تاجر العصر الوسيط وتميزه إنما يرجع إلى أنه يبتدع قانون الخاص من واقع احتياجاته الخاصة وآرائه الشخصية. هكذا الخص ”Levin Goldsmith مؤرخ القانون التجاري الفذ في القرن التاسع عشر تطور مؤسسات القانون التجاري الأوروبي. ويمكن أن تمضي هذه الإفادة في اطار تاريخ القانون الغربي دون اعتراض. فالصلاحية المستقلة لمدن ومعارض العصر الوسيط ساهمت في ايجاد مجموعة من القواعد والمذاهب القانونية تحكم التجار والمعاملات التجارية في كل بلد تجاري في أوروبا. هذه القواعد نظر إليها التجار والفقهاء على السواء، على أنها مميزة عن قانون البلاد العام (أي المبنى على العرف وشكلت بذلك قانوناً عملياً تكيف مع متطلبات التجارة. وقد جاء استيعابها ضمن تشريعات الدولة في فترة متأخرة باعتمادها، أو على الأكثر، بتعديل طفيف لقواعد كانت قد ترسخت منذ زمن بفعل العرف التجاري إن مواثيق معارض أوروبا الوسيطة، وتشريعات المدن في العصر الوسيط، وسجلات المحاكم التجارية ومحفوظات الشركات التجارية الاوروبية الوسيطة تتحد لتوفر دليلاً قاطعاً يُظهر أن المشرعين كانوا، في معظم القضايا المهمة والمتصلة بالتجارة، ينسخون ولا يملون.
هي
وبسبب طبيعة مادة مصادرنا للقرون الثلاث الأولى في العصر الوسيط، فإن بنية هذه المسألة ومنهجيتها ،هما تقريباً، النقيض الدقيق للدراسات الموازية للمؤسسات. التجارية لأوروبا في العصر الوسيط. ففيما يتعلق بأوروبا يستنتج الدارسون الملامح العامة للمؤسسات التجارية الكبرى من خلال ممارسة التجار العملية كما مسجلة في المحفوظات والوثائق والعقود. وفي غياب مصادر كالمحفوظات أو مصادر شبيهة فإننا في حاجة ماسة لمحاولة اعادة بناء الممارسات التجارية الفعلية، بالدرجة الأولى، من الصيغ النظرية الموجودة في الفصول المناسة من الكتابات الفقهيـة
ذكرت في:
W. Mitchell, An Essay on the Early History of the Law merchant. cambridge, 1904, P. 10.
انظر المرجع السابق ص ص 1-20.
2
ص ٢٦١