ضمان الحدائق والبساتين (القبالات)
إجارة الشجر للانتفاع بالثمر لا تجوز لأن الثمر مما يباع ولا يؤجر، فهو من الأموال الاستهلاكية التي تستهلك دفعة واحدة لا الأموال الاستعمالية (التي تستهلك بالتدريج مع بقاء عينها). أما الأرض فيمكن إجارتها مثلما يمكن بيعها . كما أن إجارة الشجر تتضمن بيع الثمر قبل ظهوره بيع المعدوم) أو قبل بدو صلاحه، وهو ممنوع بنصوص الحديث الشريف.
لكن الشجر يتصل بالأرض، وقد تدعو الحاجة إلى إجارة هذه الأرض. وإجارة الأرض المتصلة بالشجر تسمى «الضمان كما ذكر ابن تيمية وابن القيم، أو تسمى «القبالة كما ذكر أبو عبيد وقد عمت بها البلوى. وكلمة «الضمان» لا تزال مستخدمة في بلاد الشام .
و خلاصة الضمان أو التضمين) هو أن يدفع حديقته أو بستانه الذي فيه شجر نخيل كروم ... لمن يقوم عليها بالسقي، ويزرع أرضها، بعوض معلوم، لسنة أو سنتين أو ثلاث (إجارة)(۱) .
1
وللفقهاء في هذه الإجارة ثلاثة آراء :
ا - لا تجوز، وهو قول الكوفيين والشافعي والمشهور من مذهب أحمد عند أكثر أصحابه. وقد ظن من حرمها أن الضمان حولاً كاملاً أو أحوالاً يدخل في باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والواقع أنه من باب الإجارة (٢). ٢ - تجوز إذا كان الشجر قليلاً لا يزيد على الثلث وبياض (٣) الأرض يبلغ الثلثين فأكثر. وهذا قول مالك (٤) . فإذا أكراه الأرض والشجر فقد باعه الثمر قبل أن يخلق فإذا كان الشجر لا يتجاوز الثلث عُدَّ من الغرر اليسير المغتفر .
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٤٠/٣٠
(۲) نفسه ۱۱۷/۳۰.
(۳) البياض : الأرض ليس فيها ،شجر، أي هي أرض زرع لا ثمر.
(٤) المدونة للإمام مالك ٤٤٤/٣ كتاب كراء الدور والأرضين - في الرجل يكتري الدار وفيهـا النخل فيشترط النخل)، و ٤٧٣/٣ في الرجل يكتري الأرض البيضاء للزرع وفيها نخل
6
أو شجر) .
۱۹۰
ص ١٩٠