النظم المالية في الاسلام — الصفحة ٢٦١

(ب) النقود والأوراق المالية : مادة ٢ : تجب الزكاة فى النقود والأوراق المالية بأنواعها بمقدار اذا كانت مملوكة ملكا تاما متى حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصابا في أول الحول وآخره. مادة ٤ : الحول سنة كاملة والنصاب اثنا عشر جنيها أو خمسمائة وثلاثين قرشا مصريا الا ثلث القرش ولا يكمل احد النوعين بالآخر. والعبرة بسعر البلد الذي فيه المال • (جـ) عروض التجاره ورؤوس الأموال : مادة ٥ : تجب الزكاة في رؤوس الأموال الثابتة المنقولة مع أرباحها مهما كانت معدة للتجارة بالشروط والمقدار المبين بالمادتين ٣، ٤ ، والأرض المعدة للتجارة اذا وجبت فيها زكاة الزرع فلا تجب الزكاة في أصل ثمنها . مادة ٦ : كل مال يكتسب من مهنة أو حرفة غير ذلك تجب فيه الزكاة تطبيقا للمادتين ٣، ٠٤ ( د ) المعادن : } مادة (٧) المعدن هو المال الموجود في باطن الأرض بأصل الخلقة أو بكنزه فيها الواجب فيه الخمس ان كان كالذهب والحديد والباقي لمن وجده فى أرض غير مملوكة أو لمالك الأرض بشرط ألا يكون ذلك المعدن لقطة مادة (۸) تجب الزكاة فى الأحجار الكريمة والجواهر بأنواعها وكل ما يستخرج من البحر متى أعد للتجارة وتوافر فيه ما هو مدون بالمادتين ٣، ٤ بمقدار ٢٥ من الباقى بعد حساب المصروفات . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.