I
ذلك ، فهناك من يرى أن المُصَنِّع بالآلة من البضائع إنما تجب الزكاة فيه بنفس معدل الـ ٢,٥% قياساً على العروض التجارية المتداولة ، إذ لا فرق لديهم بين شراء بضاعة جاهزة من الخارج وبين انتاجها بالداخل ، وردنا على ذلك هو أنهم يتحدثون عن البضائع ( مصنّعة أو جاهزة ) ، بقدر المتبقي منها في نهاية الحول ، ولكن أين تزكية أموال المصنع من آلات وعقارات ومواد وأموال نقدية للإنفاق منها على بنود الإنتاج المختلفة ؟ إن تزكيتها يتم - في نظرنا وكما سلف - بتزكية النماء الصناعي ذاته سواء تحت مسمى زكاة المستغلات، أو ضمن وعاء زكاة التجارة على أساس المفهوم الواسع للتجارة، وبمعدل %١٠% في الحالين ... ويُحْسَب هذا النماء على أساس الفرق بين التكلفة الإنتاجية الفعلية داخل المصنع للمنتجات تامة الصنع خلال حول معين ، وبين تكلفة الشراء الإستبدالية لنفس المنتجات ، كما ونوعاً ، جاهزة الصنع من الخارج عن نفس المدة ... أما الثمار المقدرة عن عروض القنية بالمتجر وهي لا شك تثمر ولكن بطريق غير مباشر حين تؤدي خدماتها لعروض التجارة الدائرة في سلسلة النشاط التجاري ... فيمكن للمحاسب أن يجتهد في تقديرها على أساس كم كان يُدفع ثمناً الخدمات هذه العروض لو كانت مؤجرة طوال الحول للغير ثم يستنزل من ذلك الثمن تكاليف تلك الخدمات. على أنه يلاحظ مما تقدم أن رقم الوعاء النهائي الصافي للزكاة التجارية ( إذا كانت شاملة ثمار عروض الصناعة أي نماءها ) لم يتغير، وإن اختلف معدل الزكاة على النماء الصناعي وثمار عروض القنية ( ١٠ ٪ ) عن معدل زكاة عروض التجارة المتداولة أعني صافي الأصول المتداولة بالمتجر وصافي نمائها
. ( %Y,• )
وتجب زكاة التجارة في مال التجارة متى كمل الحول ، وبلغ النصاب في طرفيه أي أول الحول وآخره على الرأي الشائع وهو الأنسب والعملي في نظرنا . ويعتبر حـول النماء مع حول أصله ، أي يفترض توالد النواتج مع أصولهن أو الأبناء مع الآباء . على أن أصل المال ، إذا كان أقل من النصاب ثم نما حتى صار نصاباً ، فإن الحول ينعقد عند الغالبية يوم صيرورته نصاباً . والمقصود بأصل المال هنا هو رأس المال المتداول ( العروض التجارية لا القُنية ( دون أن تضم ـ في نظرنا ـ النقود المحجوزة خصيصاً لاقتناء عروض قنية أو أصول للمصنع ، والمعتبرة للوفاء بالعقود التي
.
١٤٣
ص ١٤٣