منهجية التمويل والاستثمار الإسلامي — الصفحة ٢٦١

منهجية التمويل والاستثمار الإسلامي ٢٦١ ولا شك أن ما يعنينا هو إجمالى رأس المال العامل، (أو المفهوم التمويلي لرأس المال العامل) وأن تحليل هذا المفهوم إلى مكوناته الفرعية يساهم في تحديد ذلك المكون الذي يتعين اتساقة مع مصادر التمويل المناسبة سواء كانت طويله أو متوسطه للتفرقه بينه وبين ذلك القدر الذي يتطلب مصادر قصيرة او موسمية. ومن المتعارف عليه أن الطريقة السليمه لتمويل رأس المال العامل الدائم بمكونيه (المبدئى والعادى تكون من خلال مصادر طويلة الاجل، لذا يتعين احتسابه ضمن التكلفة الاستثمارية لأى مشروع جديد حتى يمكن تدبير مصادره الصحيحه ضمن هيكل التمويل بشقيه من أموال مملوكه دائمه وأخرى مقترضه تسدد من النقدية المولدة خلال فترات تشغيله، فاذا احدث إغفال له عند التكوين الرأسمالي، فإن ثمة اختلال يواجهه المشروع يما يحتم اعادة النظر في هيكله التمويلي. أما رأس المال العامل المتغير فإن تمويله يتم من خلال مصادر قصيرة الاجل لأن المشروع لا يحتاج لهذه الاموال إلا لفترات محدودة وموسمية. وفى إطار التحليل السابق يتبين أن ما نحن بصدده يدور حول تمويل العمليات الجارية للمشروع بشكل عام، وليس بأسلوب النظر إلى كل عملية على حدة وعليه وجب النظر اليه بمسئولية كاملة عن مجموع من العمليات خلال دورة مالية كاملة، وبما تتضمنه من دورات تجارية عديدة تتم خلال الدورة المالية معايشة ومتابعة واعية لكافه برامج تشغيل المشروع خلال تلك مع الكاملة، الدورة المالية، وما تتطلبه من احتياجات نقدية.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.