النقود - عبد الرحمن — الصفحة ٢٧١

٢٥٩ - «القصد الجنائي» : الأمر الرابع - لا يكفى أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل المادى المكون للجريمة مع علمه بأنه معاقب عليه قانوناً ، بل يجب فوق هذا أن يكون قد ارتكبه بقصد وضع نقود مزيفة في التعامل على اعتبار أنها صحيحة ، وهذا المعنى يتضمن ما يأتي : (۱) علم الجانى بتزييف النقود ، فمن يدفع لآخر قطعة نقود مزيفة وهو غير عالم بتزييفها لا يرتكب جريمة تزييف النقود (۲) إرادة الجانى ترويج النقود المزيفة أى وضعها في التعامل ، فمن يضع قطعة مزيفة لغرض فني لا يقصد استعمالها كنقود لا يُعَدُّ مرتكبا الجريمة تزييف المسكوكات . (۳) غرض الجاني الحصول على نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره ، غير أن هذا الغرض ينتج حتماً عن علم الجاني بالتزييف ومن إرادته استعملها كما لو كانت جيدة . فمن ذلك يعلم بأن من يقوم بعملية تزييف النقود أو من ساعد في هذا الأمر أوقع نفسه في الهلاك وأغضب الله والناس ووقع تحت طائلة العقاب الذي يوجبه القانون . تم الكتاب
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.