الفصل الحادي عشر: التوزيع
١٤٣
دونها بكثير. ولو كانت بيعًا لدخلت المساكن أيضًا، ولا بيع يكون بثمن مؤبد
إلى يوم القيامة. فالخراج أصل ثابت بنفسه، لا يقاس بغيره».
ضمان الحدائق والبساتين - القبالات)
قال أبو عبيد - ٢٢٤ هـ) (١) :
وهذا الأجر المسمَّى) لا يجوز إلا في الأرض البيضاء، ولا يكون في النخل والشجر ، لأن قبالتهما = تقبيلهما ) لا تطيب بشيء مسمى، فيكون بيع الثمر قبل أن يبدو ،صلاحه، وقبل أن يخلق وهذا الذي كرهت الفقهاء من القبالة (...).
قال أبو عبيد : معنى هذه القبالة المكروهة المنهي عنها أن يتقبل الرجل النخل والشجر والزرع النابت قبل أن يُستحصد ويُدرك (...). وإنما أصل كراهة هذا أنه بيع ثمر لم يَبْدُ ،صلاحه، ولم يخلق بشيء معلوم، فأما المعاملة (المزارعة أو المساقاة على الثلث والربع من الناتج)، وكراء الأرض البيضاء
(بكراء معلوم) فليست من القبالات».
الأم
أجر العمل
قال ابن رشد - ٥٩٥ هـ) (۲) :
إن الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار والصدر الأول. وحكي عن أصم وابن علية منعها ودليل الجمهور قوله تعالى : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَى هَتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِى حِجَج [القصص: ۲۷]، وقوله: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق: ٦] (...).
وشبهة من منع
ذلك أن المعاوضات إنما يستحق فيها تسليم الثمن بتسليم العين، كالحا في الأعيان المحسوسة، والمنافع في الإجارات في وقت العقد معدومة، فكان ذلك غررًا، ومن بيع ما لم يُخلق ونحن نقول: إنها وإن كانت معدومة في حال العقد فهي مستوفاة في الغالب والشرع إنما لحظ من هذه
(1) أبو عبيد، مرجع سابق، ص ۹۰.
(۲) ابن رشد بداية المجتهد مرجع سابق، ٣/ ١٦٥.
ص ١٤٣