العقود المستقبلية حيث وصل حجم التعامل في العقود المستقبلية للأوراق المالية في
(1)
عام ۱۹۹۲م بالولايات المتحدة ٥٠٪ من إجمالي حجم التعامل في تلك الأسواق .
أما الوجوه الشرعية في هذه الأسواق ، فكما هو واضح أنها تقوم على المراهنات لأن أحد طرفي التعاقد يراهن على ارتفاع الأسعار للأوراق المالية ، والآخر يراهن على انخفاض الأسعار للأوراق المالية وبالتالي يحدث العقد فيما بين الطرفين ، والمراهنات غير جائزة شرعاً. إضافة إلى أن هذه العقود يدخل من ضمنها بيع الإنسان ما لم يملكه وهذا البيع منهي عنه الحديث الرسول . وفيها من الغرر بحيث يتم تأجيل تسليم المبيع إلى وقت التعاقد ، وأن هذا المبيع في عادة المعاملات لا يتم تسليمه وإنما يكتفى في أن تتم تسوية الصفقات بحيث ما يخسره أحد الأطراف يكسبه الطرف الآخر ، وهذا غير جائز شرعاً .
أحكام عقود المستقبليات :
للعلماء في حكم العقود المستقبلية رأيان الرأي الأول : المانعون . الرأي الثاني:
المجيزون .
المانعون وأدلتهم:
يرى معظم العلماء المعاصرين أنه لا يجوز إبرام العقود المستقبلة ، سواء كان الغرض منها الاحتياط لتقلبات الأسعار ، أو المضاربة ) . وقد نص على تحريم العقود المستقبلة على السلع البيان الختامي لندوة الأسواق المالية المنعقدة في الرباط من ٢٠- الآخر ١٤١٠هـ . وقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع ،
۲۵ ربیع
المنعقد بجده من ۱۲۷ ذي القعدة ١٤١٢هـ . وورد في المعيار الشرعي رقم (۲۰)
(۱) محمد حناوي، بورصة الأوراق المالية، مرجع سابق، ٣٦٥ . (۲) مبارك بن سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مرجع سابق، ص ٩٤٤ .
-١٤٣-
ص ١٤٣