اثبات المحرر الالكتروني — الصفحة ١٦٦

إثبات المحرر الإلكتروني تلعب إرادة أطراف العلاقة أو التصرف القانوني دورا أساسيا في إتفاقهم على إبرام التصرف باستخدام الوسائل الإلكترونية بما فيها إستخدام تقنية التوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية. وذلك بشرط ألا يمنع القانون إجراء مثل هذه المعاملات ، فعنصرا الإرادة وإتفاق الأطراف وسريان القانون على هذا الاتفاق يؤدي إلى قبول هذه الوسائل بشرط إستيفائها لما ورد في القانون من شروط، ولقد أكد كل من قانون الأونسترال النموذجي وقانون المعاملات الإلكترونية على هذه النقطة من حيث نصهما على أن إتفاق الأطراف هو الأساس في تكوين هذه العقود وصحتها (۱). وساوت تشريعات المعاملات الإلكترونية الصادرة فيما يخص الإثبات بين المحررات الإلكترونية والمحررات الورقية حيث أسبغ عليها المشرع حجية كاملة بالإثبات ومساويا بينهما وبين الدليل الكتابي التقليدي ، الا أن المشرع وكما تطلب في المحررات والكتابة التقليدية أن تكون مستوفية لشروط معينة لكي تكون حجة بالإثبات ، فإنه تطلب أيضا شروطاً يجب توافرها في المحررات والكتابة الإلكترونية . ففي مجال الكتابة الرسمية التقليدية نجد أن المشرع قد يتطلب أن تتمتع هذه الورقة بسلامتها المادية وعدم وجود أي تغيير في محتوياتها، وإقامة قرينة قانونية على سلامة المحرر المادية، وذلك بصدوره ممن يحمل توقيعاتهم وسلامتها المادية وبالتالي فإن للخصم الذي ينازع في صحة هذه الورقة أن يقوم بذلك عن طريق الطعن بالتزوير (٢) ، أيضا فإنه تطلب في المحرر العرفي لكي يكون حجة بالإثبات أن لا يقوم من يحتج عليه به بإنكار صدور التوقيع منه حيث يقع على عاتق المتمسك بالمحرر العرفي أن يثبت صدور التوقيع من المنكر (۳) أما في مجال المحررات الإلكترونية والتي تقوم في بيئة مختلفة تماما عن البيئة الورقية من حيث إعتمادها على أجهزة ووسائل إلكترونية ذات تقنية عالية وخضوعها لضوابط وإجراءات مشددة من حيث التوثيق ووجود التوقيع الإلكتروني الموثق من قبل جهة رسمية يؤدي إلى كفالة سلامة الدليل وصدقه والذي يؤدي إلى اكساب المحرر الإلكتروني حجية وقيام قرينة قانونية على سلامة المحرر الإلكتروني بسلامته المادية وبصدوره ممن يحمل توقيعاتهم، ونجد أن كافة التشريعات التي تنظم 4 (1) المادة (۱/۱٥) من قانون المعاملات الأردني : " تطبق أحكام هذا القانون على المعاملات التي يتفق أطرافها على تنفيذ معاملاتهم بوسائل إلكترونية ما لم يرد نص صريح يقضي بغير ذلك " . المادة (۱/۱۱) من قانون الأونسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية : " تكوين العقود وصحتها : ا في سياق تكوين العقود، وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض ، وعند استخدام رسائل بيانات في تكوين العقد لا يفقد ذلك العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد إستخدام رسالة بيانات لذلك الغرض ". (۲) د. عبد العزيز المرسي، مرجع سابق الإشارة، الصفحة ) (۱۳۸) . المادة (۱/۷) من قانون البينات الأردني : " تكون الإسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود إختصاصه أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة " (۳) د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء الثاني، مرجع سابق الإشارة ، الصفحة ( ٧٦) ، د. مفلح عواد القضاه ، مرجع سابق الإشارة الصفحة ٧٤ . 166
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.