الجسلة السابعة
المختلفة،
الورقة (اثر التكتلات الاقتصادية الغربية على اقتصاديات الدول العربية)
يوفر ميزة بساطة التحليل ووضوحه إلا أن معيار الحكم على فعالية الاتحاد الجمركي وآثاره الايجابية والسلبية هو النتائج التي يتم التوصل إليها من خلال التحليل الديناميكي. ٣ - إن دراسة آثار الاتحاد الجمركي تعتبر هي المجال الرئيسي لدراسة آثار التكتل الاقتصادي في هذه الصور عند بحث مع مراعاة اختلاف خصائص ومقومات كل من . صوره الآثار المترتبة عليها، فالآثار الإنشائية والتحويلية مع اختلاف في درجة قوة كل منها تبعاً لخصائص اقتصاديات الدول الاعضاء وتعتبر نتيجة لازمة لقيام الاتحاد الجمركي بحكم الغاء كافة القيود الجمركية بين اعضائه واتخاذ سياج جمركي موحد بينها وبين العالم الخارجي . بينما في حالة منطقة التجارة الحرة، طالما أن الاجراء التكاملي يقتصر على الغاء القيود الجمركية على التجارة بين الدول الأعضاء ، فإن فرص وقوع الآثار الإنشائية تتساوى مع نفس الفرص في حالة الاتحاد الجمركي بينما تنعدم فرص حدوث آثار تحويلية إلا إذا لجأت كل دولة عضو في منطقة التجارة الحرة إلى رفع الرسوم الجمركية على الواردات المنافسة لمنتجات الدول داخل المنطقة بدرجة تجب الفرق بين التكاليف المنخفضة في الدول غير الاعضاء والتكاليف المرتفعة في الدول الاعضاء، وذلك نادراً ما يحدث طالما ظل هدف الدول الأعضاء في التكتل مقتصراً على منطقة التجارة الحرة . أما في صور التكامل الأكثر ارتقاء ، السوق المشتركة والموحدة (الاتحاد الاقتصادية فإن الآثار الإنشائية والتحويلية تعتبر أيضا نتيجة لازمة لقيام احدى هذه الصور ، بينمـا أن النتائج الايجابية لهذه الآثار على الدول الاعضاء يتم تعزيزها من خلال حرية انتقال عوامل الانتاج، وتنسيق السياسات الاقتصادية، ثم توحيد هذه السياسات تبعا لصورة التكامل التي تتبناها الدول الأعضاء . وهذه الاجراءات نفسها تعالج ما قد يترتب على هذه الآثــار من سلبيات للدول الأعضاء في الآجل القصير، فضلاً. عن إنها تقضي على هذه السلبيات بمرور الزمن وتعيد تشكيل أسس التخصيص وتقسيم العمل سواء بين الدول الأعضاء أو بينها وبين الدول الأخرى. ولاشك انه في كافة صور التكامل تنعكس آثاره على الانتاج والاستثمار والاستهلاك وتخصيص الموارد وحجم السوق وتوزيع الدخل سواء في الدول الأعضاء أو غيرها من الدول خارج منطقة التكامل .
١٨٤
ص ١٩٠