!
1
قوله : «يسلفون»؛ بضم أوله .
قوله : السنة والسنتين في رواية البخاري: عامين أو ثلاثة، والسنة ؛ بالنصب على الظرفية أو على المصدر، وكذلك لفظ السنتين وعامين .
قوله : «في كيل معلوم احترز بالكيل عن السلم في الأعيان، وبقوله : معلوم عن المجهول من المكيل ،والموزون وقد كانوا في المدينة حين قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسلمون في ثمار نخيل بأعيانها؛ فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر ؛ إذ قد تصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر
شيئاً .
قال الحافظ : واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل ؛ إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد ؛ فإنه ينصرف إليه عند الأطلاق.
قوله : «إلى أجل معلوم فيه دليل على اعتبار الأجل في السلم، وإليه ذهب الجمهور، وقالوا : لا يجوز السلم حالاً .
وقال الشافعية : يجوز قالوا لأنه إذا جاز مؤجلاً مع الغرر؛ فجوازه حالاً أولى، وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل الاشتراط، بل معناه إن كان لأجل ؛ فليكن معلوماً وتعقب بالكتابة فإن التأجيل شرط فيها. وأجيب بالفرق ؛ لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالباً، واستدل الجمهور على اعتبار التأجيل بما أخرجه الشافعي والحاكم وصححه عن ابن عباس ؛ أنه قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، ويجاب بأن هذا يدل على جواز السلم إلى أجل ولا يدل على أنه لا يجوز إلا مؤجلاً .
۹۹
ص ٩٩