1
جنسان .
واعلم أنه قد اختلف: هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة في الأحاديث غيرها ؛ فيكون حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنساء من الاتفاق في الجنس وتحريم النساء فقط في الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلة؟
،
فقال الظاهرية : إنه لا يلحق بها غيرها في ذلك . وذهب من عداهم من العلماء إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة ثم اختلفوا في العلة ما هي! ؟ فقال الشافعي : هي الاتفاق في الجنس والطعم فيما عدا التقدمين وأما هما فلا يحلق بهما غيرهما من الموزونات واستدل على أعتبار الطعم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطعام بالطعام»، وقال مالك في النقدين كقول الشافعي وفي غيرهما العلة الجنس والتقدير والاقتيات، وقال ربيعة : بل اتفاق الجنس ووجوب الزكاة. وقالت العترة جميعاً : بل العلة في جميعها اتفاق الجنس والتقدير بالكيل والوزن، واستدلوا على ذلك بذكره صلى الله عليه وآله وسلم للكيل وللوزن في أحاديث الباب .
((
ويدل على ذلك أيضاً حديث أنس المذكور؛ فإنه حكم فيه على كل موزون مع اتحاد نوعه، وعلى كل مكيل كذلك بأنه مثل بمثل؛ فأشعر بأن
.
الاتفاق في أحدهما مع اتحاد النوع موجب لتحريم التفاضل بعموم النص لا بالقياس، وبه يرد على الظاهرية لأنهم إنما منعوا من الإلحاق لنفيهم للقياس، ومما يؤيد ذلك ما سيأتي من حديث أبي سعيد وأبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الميزان مثل ما قال في المكيل، على ما سيبينه المصنف إن شاء الله تعالى وإلى مثل ما ذهبت إليه العترة ذهب أبو حنيفة وأصحابه، كما حكى ذلك عنه المهدي في البحر، وحكى عنه أنه
۹۱
ص ٩١