بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ٨٩

قوله : «فإذا اختلفت هذه الأصناف إلخ» ظاهر هذا أنه لا يجوز بيع جنس ربوي بجنس آخر إلا مع القبض، ولا يجوز مؤجلاً ولو اختلفا في الجنس والتقدير ؛ كالحنطة والشعير بالذهب والفضة، وقيل: يجوز مع الاختلاف المذكور، وإنما يشترط التقابض في الشيئين المختلفين جنساً المتفقين تقديراً؛ كالفضة بالذهب والبُر ،بالشعير، إذ لا يعقل التفاضل والاستواء إلا فيما كان كذلك . ويجاب بأن مثل هذا لا يصلح لتخصيص النصوص وتقييدها وكون التفاضل والاستواء لا يعقل في المختلفين جنساً وتقديراً ممنوع . والسند أن التفاضل معقول لو كان الطعام يوزن أو النقود تكال ولو في بعض الأزمان والبلدان، ثم إنه قد يبلغ ثمن الطعام إلى مقدار من الدراهم كثير عند شدة الغلاء، بحيث يعقل أن يقال : الطعام أكثر من الدراهم، وما المانع من ذلك؟ وأما الاستدلال على جواز ذلك بحديث عائشة عند البخاري ومسلم وغيرهما ؛ قالت: «اشتری» رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة، وأعطاه درعاً له رهناً ؛ فلا يخفى أن غاية ما فيه أن يكون مخصصاً للنص المذكور لصورة الرهن، فيجوز في الصورة لا في غيرها لعدم صحة إلحاق ما لا عوض فيه عن الثمن بما فيه عوض عنه وهو الرهن . هذه نعم، إن صح الإجماع الذي حكاه المغربي في «شرح بلوغ المرام ؛ فإنه قال : وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلاً أو مؤجلاً كبيع الذهب بالحنط وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل . اهـ . كان ذلك الدليل على الجواز عند من كان يرى حجية الإجماع، ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.