بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ٨٦

بأحاديث الباب ؛ لأنها أخص منه مطلقاً . وأيضاً الأحاديث القاضية بتحريم ربا الفضل ثابتة عن جماعة الصحابة في الصحيحين» أو غيرهما . قال الترمذي بعد أن ذكر حديث أبي سعيد : وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال . اهـ . الحافظ هذا، وخرج وقد ذكر المصنف بعض ذلك في كتابه في «التلخيص» بعضها، فلو فرض معارضة حديث أسامة لها من جميع الوجوه وعدم إمكان الجمع أو الترجيح بما سلف ؛ لكان الثابت عن الجماعة أرجح من الثابت عن الواحد . قوله : ولا الورق بالورق ؛ بفتح الواو ، وكسر الراء وبإسكانها على المشهور، ويجوز فتحهما، كذا في «الفتح»، وهو الفضة، وقيل: بكسر الواو المضروبة، وبفتحها : المال . والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة . قوله : «إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء «الجمع بين هذه الألفاظ لقصد التأكيد أو المبالغة . قوله : «إلا ما اختلفت ألوانه المراد إنهما اختلفا في اللون اختلافاً يصير به كل واحد منهما جنساً غير جنس مقابله ؛ فمعناه معنى ما سيأتي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا اختلفت هذه الأصناف ؛ فبيعوا كيف شئتم»، وسنذكر إن شاء الله ما يستفاد منه . عن أبي بكرة ؛ قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفضة ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.