بأحاديث الباب ؛ لأنها أخص منه مطلقاً .
وأيضاً الأحاديث القاضية بتحريم ربا الفضل ثابتة عن جماعة الصحابة
في الصحيحين» أو غيرهما .
قال الترمذي بعد أن ذكر حديث أبي سعيد : وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال . اهـ .
الحافظ هذا، وخرج
وقد ذكر المصنف بعض ذلك في كتابه في «التلخيص» بعضها، فلو فرض معارضة حديث أسامة لها من جميع الوجوه وعدم إمكان الجمع أو الترجيح بما سلف ؛ لكان الثابت عن الجماعة أرجح من الثابت عن الواحد .
قوله : ولا الورق بالورق ؛ بفتح الواو ، وكسر الراء وبإسكانها على المشهور، ويجوز فتحهما، كذا في «الفتح»، وهو الفضة، وقيل: بكسر الواو المضروبة، وبفتحها : المال .
والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة .
قوله : «إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء «الجمع بين هذه الألفاظ لقصد التأكيد أو المبالغة .
قوله : «إلا ما اختلفت ألوانه المراد إنهما اختلفا في اللون اختلافاً يصير به كل واحد منهما جنساً غير جنس مقابله ؛ فمعناه معنى ما سيأتي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا اختلفت هذه الأصناف ؛ فبيعوا كيف شئتم»، وسنذكر إن شاء الله ما يستفاد منه .
عن أبي بكرة ؛ قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفضة
٨٦
ص ٨٦