روى عن ابن عباس واختلف في رجوعه ؛ فروى الحاكم أنه رجع عن ذلك لما ذكر له أبو سعيد حديثه الذي في الباب واستغفر الله وكان ينهى عنه
أشد النهي .
وروى مثل قولهما عن أسامة بن زيد وابن الزبير وزيد بن أرقم وسعيد
เ
بن المسيب وعروة بن الزبير واستدلوا على جواز ربا الفضل بحديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ : إنما الربا في النسيئة زاد مسلم في رواية عن ابن عباس : ولا ربا فيما كان يداً بيد».
وأخرج الشيخان والنسائي عن أبي المنهال ؛ قال : سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف ؛ فقالا : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالورق ديناً .
وأخرج مسلم عن أبي نضرة ؛ قال سألت ابن عباس عن الصرف ؛ فقال: «إلا يداً بيد . قلت نعم قال : فلا بأس. فأخبرت أبا سعيد، فقال - أو قال ذلك : إنا سنكتب إليه ؛ فلا يفتيكموه .
وله من وجه آخر عن أبي نضرة : سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف ؛ فلم يريا به بأساً، وإني لقاعد عند أبي سعيد، فسألته عن الصرف ؛ فقال : ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما . . . » ؛ فذكر الحديث، قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه فكرهه» .
قال في «الفتح»: واتفق العلماء على صحة حديث أسامة، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد ؛ فقيل : إن حديث أسامة منسوخ، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال وقيل : المعنى في قوله: «لا ربا»: الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب : لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمال
ΛΕ
ص ٨٤