بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ٧٧

وأما السلم لا إلى أجل ؛ فجوازه بطريق الأولى لأنه إذا جاز مع الأجل وفيه الغرر؛ فمع الحال أولى لكونه أبعد عن الغرر . وتعقب بالكتابة، وأجيب الفرق؛ لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالباً. قوله : وبه قال ابن عباس ؛ أي باختصاص السلم بالأجل، وقوله : وأبو سعيد وهو الخدري ، والحسن» ؛ أي: البصري، والأسود»؛ أي: ابن يزيد النخعي . فأما قول ابن عباس ؛ فوصله الشافعي من طريق أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . وأخرجه الحاكم من هذا الوجه وصححه، وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس ؛ قال : «لا يسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلاً»، ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس بلفظ آخر سيأتي . وأما قول أبي سعيد ؛ فوصله عبدالرزاق من طريق نبيح بنون وموحدة ومهملة مصغر، وهو العنزي ؛ بفتح المهملة والنون، ثم الزاي: الكوفي عن أبي سعيد الخدري ؛ قال : السلم بما يقوم به السعر رباً، ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم». وأما قول الحسن ؛ فوصله سعيد بن منصور من طريق يونس بن عبيد عنه : أنه كان لا يرى بأساً بالسلف في الحيوان إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم . وأما قول الأسود ؛ فوصله ابن أبي شيبة من طريق الثوري، عن ابن ۷۷
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.