بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ٦٧

اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل ؛ كصاع الحجاز، وقفيز العراق وإردب ،مصر، بل مكاييل هذه البلاد فى نفسها مختلفة، فإذا أطلق صرف إلى الأغلب. وأورد فيه حديثين : أحدهما : حديث ابن عباس الماضي في الباب قبله ذكره عن ثلاثة من مشايخه حدثوه به عن ابن عيينة : قال في الأولى : من أسلف في شيء؛ ففي كيل معلوم . .» الحديث . وقال في الثانية : «من أسلف في شيء ؛ فليسلف في كيل معلوم، إلى أجل معلوم، ولم يذكر الوزن وذكره في الثالثة . وصرح في الطريق الأولى بالإخبار بين ابن عيينة وابن أبي نجيح ، وقوله : «في شيء» أخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقاً للعدد بالكيل والمخالف فيه الحنفية، وسيأتي القول بصحته عن الحسن بعد ثلاثة أبواب . ، ثانيهما: حديث ابن أبي أوفى قوله عن ابن أبي المجالد كذا أبهمه أبو الوليد عن شعبة، سماء غيره عنه محمد بن أبي المجالد، ومنهم من أورده على الشك : محمد أو عبدالله وذكر البخاري الروايات الثلاث، وأورده النسائي من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن عبدالله، وقال مرة: «محمداً ، وقد أخرجه البخاري في الباب الذي يليه من رواية عبدالواحد بن زياد وجماعة عن أبي إسحاق الشيباني، فقال : «عن محمد ابن أبي المجالد»، ولم يشك في اسمه وكذلك ذكره البخاري في تاريخه في المحمدين، وجزم أبو داود ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.