اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل ؛ كصاع الحجاز، وقفيز العراق وإردب ،مصر، بل مكاييل هذه البلاد فى نفسها مختلفة، فإذا أطلق
صرف إلى الأغلب.
وأورد فيه حديثين :
أحدهما : حديث ابن عباس الماضي في الباب قبله ذكره عن ثلاثة من
مشايخه حدثوه به عن ابن عيينة :
قال في الأولى : من أسلف في شيء؛ ففي كيل معلوم . .»
الحديث .
وقال في الثانية : «من أسلف في شيء ؛ فليسلف في كيل معلوم، إلى أجل معلوم، ولم يذكر الوزن وذكره في الثالثة .
وصرح في الطريق الأولى بالإخبار بين ابن عيينة وابن أبي نجيح ، وقوله : «في شيء» أخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقاً للعدد بالكيل والمخالف فيه الحنفية، وسيأتي القول بصحته عن الحسن بعد ثلاثة أبواب .
،
ثانيهما: حديث ابن أبي أوفى قوله عن ابن أبي المجالد كذا أبهمه أبو الوليد عن شعبة، سماء غيره عنه محمد بن أبي المجالد، ومنهم من أورده على الشك : محمد أو عبدالله وذكر البخاري الروايات الثلاث، وأورده النسائي من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن عبدالله، وقال مرة: «محمداً ، وقد أخرجه البخاري في الباب الذي يليه من رواية عبدالواحد بن زياد وجماعة عن أبي إسحاق الشيباني، فقال : «عن محمد ابن أبي المجالد»، ولم يشك في اسمه
وكذلك ذكره البخاري في تاريخه في المحمدين، وجزم أبو داود
٦٧
ص ٦٧