بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ٦٤

عنهما ؛ قال : قدم رسول الله و المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين - أو قال: عامين أو ثلاثة ؛ شك إسماعيل ، فقال : من سلف في تمر ؛ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم . حدثنا محمد، أخبرنا إسماعيل، عن ابن أبي نجيح بهذا . . في كيل معلوم ووزن معلوم . قوله : «بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب السلم في كيل معلوم كذا في رواية المستملي وبالبسملة متقدمة عنده ومتوسطة في رواية الكشميهني بين كتاب وباب، وحذف النسفي كتاب السلم وأثبت الباب وأخر البسملة عنه والسلم بفتحتين السلف وزناً ، ومعنى وذكر الماوردي أن السلف لغة : أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز ، وقيل : السلف : تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس . فالسلف أعم والسلم شرعاً : بيع موصوف في الزمة، ومن قيده ، بلفظ السلم زاده في الحد، ومن زاد فيه ببدل يعطى عاجلاً فيه نظر؛ لأنه ليس داخلاً في حقيقته . واتفق العلماء على مشروعيته ؛ إلا ما حكي عن ابن المسيب، واختلفوا في بعض شروطه، واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس، واختلفوا: هل هو عقد غرر جوز للحاجة، أم لا؟ وقول المصنف : باب السلم في كيل معلومة؛ أي: فيما يكال واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل ؛ إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد؛ فإنه ينصرف إليه عند ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.